يختلفون عند النظر والاجتهاد والتطبيق؛ لاختلاف طبائعهم، وتفاوت مداركهم وعلمهم بالسنة ،وأحكامها وتفهمهم لأغراض الشريعة وأسرارها، تبينت لنا أسباب
اختلاف الفقهاء في أحكام الشريعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أهمها :
۱ - اختلافهم في فهم بعض آيات القرآن (۱) وبعض ما ورد من السنة(٢)
•
٢ - تفاوتهم فيما يحفظونه من السنة، فربما عرضت حادثة على من لا يحفظ فيها سنة فيفتى فيها برأيه، بينما قد عرضت على من يحفظ فيها سنة، فيقضى فيها بما حفظ فيختلف الحكمان (۳). ، وربما اختلفوا في ضبط حال خاصة وفى روايتها، وذلك كما في حديث الخنساء بنت خدام فقد رواه بعضهم أنكحنى وأنا كارهة أبي وأنا بكر فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : « لا تنكحها وهي كارهة» ورواه بعضهم (وأنا تیب بدل وأنا بكر فترتب على ذلك تغير الحكم، والرواية الأولى ترد مذهب الشافعى لأنه يرى أن للأب أن يزوج ابنته جبرا عنها إذا كانت بكرا، والحديث ينهي عن ذلك. أما الرواية الثانية فإنها تتفق مع مذهبه؛ لأنه لا يرى إكراه الثيب على النكاح .
- اختلافهم في وزن ما يروى لهم من سنة، فقد يصل الحديث إلى أحدهم من طريق لا يثق برجاله فلا يعمل به؛ لأنه يظن براويه الخطأ أو عدم الحفظ أو أن الحديث قد أدخل عليه أو غير ذلك. وقد يصل بنفس الطريق إلى آخر فيعمل به لوثوقه بجميع رواته، أو يصل إليه من طريق آخر موثوق برجاله فيقضي به بينما الآخر قد تركه ونظر برأيه فيختلفان. والاختلاف بسبب ذلك كثير 1
. (1)
(1) من ذلك اختلافهم في معنى القرء في قوله تعالى : (۲۲۸) : (۲) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فره بعضهم بالحيض، وبعضهم بالطير .
(Y)
ذلك اختلافهم في معنى قوله عليه السلام الا نكاح إلا بولى فسره بعضهم بأن النكاح بغير ولى من باطل وفره بعضهم بأنه مكروه .
(۳)
لها مهر، إذا توفى عنها زوجها قبل ذلك ما رآه على رضى الله عنه في الزوجة التي لم : من
بسم
الدخول بها، إذ قاسها على المطلقة قبل الدخول فلم ير لها شيئا من المهر وقال (حسبها الميراث)، ورأى غيره أن لها مهر مثلها لحديث بروع بنت ،واشق، فقد روى معقل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قضى لها بمبر مثلها) وكان زوجها قد توفى عنها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا.
۱۲
ص ١٢