أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٠١

i والتقاتل وسفك الدماء، فجعلت للإمام درءا لكل هذه المفاسد وما ماثلها، وهذا أوجه؛ لأن السبب الأول لايعم ما يوجد من المعادن في أرض أسلم أهلها عليها، إذ لم يستول عليها المسلمون (۱) . وذهب غير المالكية من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن هذه المعادن قد تكون مملوكة وقد تكون مالا مباحا . عابدین (۲) واستثنى أحمد من فإذا وجدت فى أرض مملوكة كانت تابعة لأرضها لأنها جزء منها، وجدت معها أو منها خلقت، فإن كانت الأرض لشخص فما يكون فيها من المعادن فهو ملك له، وإن كانت من أملاك الحكومة الخاصة كانت معادنها ملكا للحكومة، وإن كانت الأرض موقوفة كانت معادنها وقفا تبعا لها عند الحنفية، فتصرف في مصالحها لا للمستحقين فيها ؛ لأنها ليست بغلة، وذلك بناء على ما استظهره ابن ذلك - في رواية عنه - المعدن السائل؛ لأنه لا يعد جزءا من الأرض، لشبهه بالماء يستنبط منها. فلا يتبعها فى الملكية، ولا يكون ملكا لصاحبها، وإنما يكون مالا مباحا صاحب الأرض أولى به من غيره، وذلك لقوله عليه السلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له رواه أبو داود، وفي رواية: «فهو أحق به راجع المنتهى: (ج ٢ ص ٤٣١). وفي هذا الرأى نظر، فإن الماء إنما جعل شركة بين الناس ولم يكن لمالك منبعه للحديث «الناس شركاء في ثلاثة في الماء والهواء والنار وليس المعدن واحدا منها وأما قوله عليه السلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له فهو أظهر في إفادة الملك، وعلى ذلك فرأى أبي حنيفة والشافعي أوجه، وهو كذلك رواية أخرى عن أحمد، ذكرها صاحب الشرح الكبير في باب الموات. (۱) وللمالكية قولان آخران: أحدهما أن المعادن بجميع انواعها ملك لصاحب الأرض إن وجدت في أرض مملوكة لأهلها - وهم من أعطيت إليهم للانتفاع بها نظير الخراج - إن لم تكن مملوكة كما إذا فتحت عنوة فصارت بذلك وقفا على مصالح المسلمين فإن لم يكن لها مالك ولا أهل كانت للواجد ومبنى هذا القول ـ كما هو الظاهر - اعتبارها من الأموال المباحة وإنها أحرزت بإحراز الأرض، أو باستخراجها من الأرض، إذا كانت غير مملوكة، فتملك بذلك الإحراز، وتكون ملكا لصاحب الأرض أو لواجدها، وثانيهما: أن هذا الحكم خاص بغير الذهب والفضة، أما الذهب والفضة فيما للإمام على كل حال، ومبنى هذا القول أن المصلحة دعت إلى استثناء الذهب والفضة لشدة الرغبة فيهما، والتحاسد والتقاتل عليهما. (۲) قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب : إذا استخرج من أرض موقوفة هل يكون لجنة الوقف خاصة أو النصائح مطلقا؟ فيه نظر : ج ١ ص ٣٨٥ . 1.1
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.