أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ١٠٠

الركاز ماركزه الله فى المعادن أى أحدثه ودفن الجاهلية والمراد بالمعادن في هذه العبارة : المحال جمع معدن وهى محل الفلز فى الأرض، من عدن بالمكان إذا أقام فيه، ومنه جنات عدن وعلى ذلك فالركاز يطلق على ما يحويه باطن الأرض من فلزات كالذهب والحديد والنحاس والفضة مما يسمى الآن بالمعادن، وعلى مايدفنه فيها الإنسان من ذلك ونحوه مما يسمى كنز : ، وأركز وجد الركاز، والفرق بين الفلز والكنز : أن الفلز اسم لما هو جزء من الأرض من جواهرها المعروفة الآن بالمعادن، تسمية لها باسم محلها وأن الكنز ليس جزءا من الأرض، وإنما هو دفين ومودع فيها، أودعه الإنسان في باطنها، نقودا كان أم حليا أم سبائك أم متاعا . أنواع المعادن أو الفلزات: المعدن ثلاثة أنواع : ا - فمنه صلب قابل للطرق والسحب والانطباع بالنار، فتصنع منه الصفائح والأسلاك ونحوها ،كالذهب والفضة، والنحاس، والحديد. ٢ - ومنه صلب لايقبل الانطباع بالنار ولا الطرق والسحب، كالماس والياقوت والزمرد ونحوها. ٣ - ومنه سائل كالزئبق والبترول وغيرها من الزيوت المعدنية. أحكامها يرى المالكية فى أشهر أقوالهم أن ليس شيء من الأنواع الثلاثة في محالها مناجمها من الأموال المباحة حتى يتملكها من وجدها واستولى عليها، وإنما هي ملك للمسلمين استولوا عليها باستيلائهم على أرضها؛ لأنها منها وثمرة من ثمراتها، ولكنها مع هذا لا تعد تابعة له فلا تملك بامتلاكها، إذ ليس لمثلها تملك الأرض وتطلب عادة فبقيت للمسلمين أمرها إلى الإمام، يستغلها بعماله المصالح المسلمين، أو يقطعها لمن يشاء نظير مال يصرف في مصالحهم، أو مجانا إن رأى مصلحتهم في ذلك، إذا أقطعها لم يجز له أن يقطعها تمليكا، وإنما يقطعها انتفاعا، لمدة معينة أو مدة حياة من أقطعه إياها ولذا لايرثها من بعده ورثته، بل يرد الأمر فيها إلى الإمام لافرق في ذلك بين ما يوجد في أرض مملوكة وما يوجد في أرض غير مملوكة ولا بين نوع منها ونوع آخر. ، وفي منح الجليل إن هذا الحكم دعت إليه المصلحة؛ لأن المعادن قد يجدها شرار الناس فإن تركت لهم أفسدوا ولأنها على العموم مدعاة إلى التحاسد 1..
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.