. أحكام تجميل النساء
٤٤٣
:
ـ المنع من الإضرار بالغير والمحتسب يؤخذ بمراعاة أهل الصنائع كما سبق القول،
ويحاسب من حيث وفورهم أو تقصيرهم في أعمالهم ، وممن يحاسبه على ذلك الطبيب ؛
لأن التطبيب يفضي التقصير فيه إلى تلف وسقم
•
(1)
وهذا أيضًا عمل لا يتصل بالمحتسب في عصرنا ، إنما يتبع وزارة الصحة ومنسوبيها غير أن ولي الأمر هنا وزارة الصحة أو من يمثلها، فإنها مسئولة عن منع إجراء الأمور المحرمة، وعمليات التجميل المحرمة، وكل إجراء طبي ممنوع .
- تغيير المنكر وإزالته وتغيير المنكر بغير إتلاف محله أمر متفق عليه بين المسلمين، كمن يريق الخمر للمسلم أو يغير الصورة إن لم تكن موطوءة، لكن وقع النزاع في جواز إتلاف المحل تبعاً لها أم لا، والصواب أنه يجوز لدلالة الكتاب والسنة والإجماع ) .
(۲)
أما الكتاب فإن الله عز وجل أخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه جعل الأصنام
(۳)
(4)
جذاذا وكسرها، قال تعالى: ﴿ ... فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا ... (٣) ، وهذا نص في الاستئصال ) . وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام قد أخبر الله عز وجل عنه أنه قد أحرق ما عبد من دون الله ، ونفسه في اليم، وكان من ذهب وفضة (٥) .
وقد جاء عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ؟ لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) . وبناء على هذا كان الإمام أحمد - رحمه الله - يرى جواز حك الصورة في البيت المكري ، قال المروزي ) : قلت لأحمد : الرجل يكتري البيت فيرى فيه تصاوير، ترى أن (1) انظر الأحكام السلطانية للماوردي، (ص ۳۱۸) والأحكام السلطانية لأبي يعلى، (ص۳۰۲).
(۲) انظر الحسبة في الإسلام، (ص (٣٦)
(۳) سورة الأنبياء، آية رقم ٥٨ .
(٤) انظر: الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية، (ص ۲۷۳).
(٥) انظر: المصدر السابق، (ص۲۷۲).
(٦) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، (٦٦/٢).
(۷) هو محمد بن نصر المروزي، أبو عبدالله، إمام في الفقه والحديث من أعلم الناس باختلاف الصحابة والعلماء في الأحكام له الكثير من المؤلفات، منها : القسامة في الفقه»، وقيل عنه : =
ص ٤٤٣