٤٤٢
أحكام تجميل النساء .
معاملتهن، وإن ظهرت منه ريبة أو فجور يمنع من التعامل معهن ويؤدب على التعرض لهن وقيل : إن الحماة أولى بهذا من المحتسبين"
(1).
٢ - النهي عن المنكرات من الكذب والخيانة والغش ومن تمام عمله هذا أن يتفقد أحوال الصناع الذين يصنعون الأطعمة والملابس والآلات فيمنعهم من صناعة المحرم منعا باتا كثياب الحرير للرجال، كما يمنع صاحب كل صناعة من الغش في صناعته ومن الخيانة والكتمان كأن يكون ظاهر المبيع خير من باطنه .
(۲)
كما يمنع من تدليس الثمن، ويؤدب عليه بحسب الحال، كما أنه يراعي أهل الثقة من الصناع والنساج والصاغة والحاكة وغيرهم، ويبعد من ظهرت خيانته، بل ويشهر أمره ، حتى يفطن إليه، ولا يخدع به من لا يعرفه، وقد يقال إن الحماة وولاة المعادن أخص من أولي الحسبة بأحوال هؤلاء ، وهو الأظهر ) ، فإن أولي الحسبة معظم ولايتهم الإنكار على أرباب الغش في المطاعم والمشارب والملابس وغيرها، فإنهم يفسدون مصالح الأمة والضرر منهم عام لا يحترز منه فعلى أولي الحسبة ألا يهملوا أمرهم وأن ينكلوا بهم، وألا يرفعوا عنهم العقوبة إذ مضرتهم شاملة (۳) ، كل ذلك استناداً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من غش فليس منا) وتطبيقا له .
،
غير أن أولي الحسبة في عهدنا لا توكل إليهم كل هذه الأمور، فقد سبق قول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - إن حدود ولاية المحتسب تخضع ضمن ما تخضع له : للعرف في البلد فإن مراقبة الأسعار والتدليس فيها، والغش في البضاعة تخضع الآن لجهات معينة معلومة
هي الوزارات وكل وزارة تختص بمراقبة منسوبيها وأعمالهم وفق نظام تلك الوزارة . وصلة هذا الدور للمحتسب بأرباب صناعة التجميل وما يتعلق بها من أدوات تباع أو ملابس تنسج واضحة لا تخفى، وإن كانت كما سبق القول لا تخضع في عصرنا الرجال الحسبة، وإنما تخضع لجهات حكومية خاصة تكون هي ولية الأمر هنا والمسئولة عن منع
هذه المخالفات .
(۱) انظر: الأحكام السلطانية، للماوردي، (ص ۳۲۰ - (۳۲۱) ، والأحكام السلطانية، لأبي يعلى،
( ص ٣٠٦).
(۲) انظر: المصدر السابق (ص ۳۱۸) ، والأحكام السلطانية، لأبي يعلى، (ص۳۰۲ - ۳۰۳).
(۳) انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، (ص ٢٤٠ ، ٢٤١).
(٤) سبق تخريج الحديث ، راجع ( ص ١١٦) من هذا البحث .
ص ٤٤٢