۳۹۲
أحكام تجميل النساء .
أ - أهلية الطرفين وهما الطبيب الجراح ومساعدوه أو مسئول المستشفى الموكل بإجراء عقود العمليات الجراحية والطرف الثاني هو المريض أو وكيله، وهذا الشرط مأخوذ من اشتراط الفقهاء أهلية العاقدين في عقد الإجارة
(2)-
(1).
ب - رضا الطرفين : وهذا مأخوذ من اشتراط الفقهاء رضا الطرفين في عقد الإجارة)، ويستثنى من ذلك حالات تعمل فيها الجراحة دون إذن المريض (۳) الذي هو شرط لجواز الجراحة الطبية )) جـ ــ بيان العمل الجراحي ومستلزماته، وهذا الشرط مأخوذ من العلم بالمنفعة (٥) كشرط لصحة الإجارة قياسًا على البيع المشترط فيه العلم بالمبيع، وقطعا للجهالة المؤدية
للنزاع .
(0).
د - أن يكون ثمن الجراحة معلوماً أخذا من اشتراط العلم بالثمن عند الطرفين لصحة
(٦)
الإجارة ) .
(۱) انظر : بدائع الصنائع ، (٤//١٧٦) (حنفي) ، القوانين الفقهية (ص ۲۱۱) (مالكي)، وقد قالوا : يشترط في المؤجر والمستأجر ما يشترط في المتبايعين والأهلية من شروط المتبايعين، انظر : القوانين الفقهية، (ص٣٢٦)، مغني المحتاج ، (۳۳۲/۲)، وقد اشترطوا أيضا في الإجارة ما يشترط في
المتبايعين، انظر: مغني المحتاج (۷/۲) (شافعي)، المغني، (٧/٦) (حنبلي).
(۲) انظر : بدائع الصنائع ، (۱۷۹/٤) (حنفي)، القوانين الفقهية (ص (۲۱۲) (مالكي)، ولم أقف في كتب المذهبين الشافعي والحنبلي على هذا الشرط ، ربما لكونهم قد اشترطوا للإجارة ما يشترط في البيع . انظر : مغني المحتاج ، (۳۳۲/۲)، الإنصاف، (٦//٥).
(۳) قد ذكرها الشيخ : محمد بن محمد المختار في كتابه: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها
وهي :
ا -- أن يكون المريض مهدداً بالموت أو تلف أحد أعضائه إن لم يسعف فوراً، وكانت صحته لا تسمح
بأخذ الموافقة .
ب إن كان المرض الجراحي وبائياً يخشى انتشاره في المجتمع .
والمعرفة تفاصيل الحالتين انظر : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، (ص ٢٤٣ - ٢٤٦) .
(٤) قد سبق إيراد هذا الشرط ، راجع ( ص ٣٦٨) من هذا البحث .
(٥) انظر : بدائع الصنائع ، (٤ / ۱۷۹ ، (۱۸۰) (حنفي)، القوانين الفقهية، (ص٢٣٦) (مالكي)، و : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (٢٢٦/٢) (مالكي)، مغني المحتاج، (۳۳۹/۲) وما بعدها
(شافعي)، كشاف القناع، (٥٦٤/٣) (حنبلي).
(٦) انظر : بدائع الصنائع ، (۱۹٣/٤) (حنفي) ، القوانين الفقهية ، ( ص ٢٣٦ ، ۲۳۷) و : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (۲۳۵/۲ ، (۲۳٦) (مالكي)، مغني المحتاج ، (٢/ ٣٣٤) وما بعدها (شافعي)،
المغني، (١٥/٦) (حنبلي).
ص ٣٩٢