أحكام تجميل النساء
(۱)
۳۹۱
والرقا (١) ، فقوله : على الطب يشمل جميع أنواع الطب ومنه الجراحة، إذ هي منفعة مباحة في حالات بشروط .
وقد ورد في عبارات الفقهاء ما يدل على هذا ، وفيما يلي بعض أقوالهم :
(۲)
١ ـ يجوز الاستئجار على الختان والمداواة، وقطع السلعة (٢) لا نعلم فيه خلافا ؛ لأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعاً ، فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة (۳). ٢ ـ يجوز أن يستأجر طبيباً ليداويه (٤)
٣ ـ يجوز أن يستأجر من يقلع له ،ضرسه، لأنها منفعة مباحة مقصودة فجاز الاستئجار على فعلها كالختان (٥) .
ـ فأما استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد، وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه فجائز ؛ لأن هذه الأمور تدعو الحاجة إليها، ولا تحريم فيها، فتجوز الإجارة فيها، وأخذ الأجرة عليها كسائر المنافع المباحة)
فهذه العبارات كلها تدل على مشروعية الإجارة الطبية، ولكن الإجارة الطبية لها شروط شأنها شأن الإجارة في كل الأمور، وشروط صحة الإجارة على فعل العمليات الجراحية (٧) :
الدين، طبيب، رياضي، نحوي، لغوي، محدث، مؤرخ، شارك في الكثير من العلوم، له تصانيف كثيرة منها : «الجامع الكبير في المنطق والطبيعي والرياضي»، «المقالة في الدواء والغذاء»، الطب من الكتاب والسنة ، وغيرها، مات عام ٦٢٩هـ . انظر : معجم المؤلفين، (١٥/٦).
(۱) انظر الطب من الكتاب والسنة، (ص ۱۹۱).
(۲) السلعة : هي زيادة تحدث في الجسد مثل الغُدَّة، وتكون بين الجلد واللحم، وإذا غمزت باليدت تحرکت انظر لسان العرب، (١٦٠/٨)، اس لع».
(۳) انظر : المغني، (٦//١٣٥).
(٤) انظر: المصدر السابق، (١٣٩/٦).
(٥) انظر المصدر السابق (١٣٩/٦ - ١٤٠).
6
(٦) انظر : المصدر السابق، (١٣٧/٦).
(۷) انظر : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ، وقد ذكر الشيخ فيها بالتفصيل هذه الشروط ،
( ص ٥٧٩ - ٥٨٩).
ص ٣٩١