. أحكام تجميل النساء
٢٥٩
سبق القول عام، والأخبار المبيحة خاصة، والخاص مقدم على العام، سواء تقدّم عليه في
(1)
الوقت أم تأخر عنه ـ كما هو مقرر في علم الأصول )
ه - وأما قولهم بقياس الجلد على اللحم، وأن الدباغ لا يطهر اللحم، فكذلك لا يطهر الجلد فيجاب عليه من عدة وجوه :
أولها: هو قياس فى مقابلة النصوص فلا يلتفت إليه .
ثانيها: دباغ اللحم غير متأت، وإن تأتى فلا مصلحة فيه ؛ لأن اللحم يسحق بالدباغ بخلاف الجلد، إذ أن الدباغ ينظفه ويطيبه ويصلبه (۳).
ثالثها: إن الشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين، فإن اللحم متى ما دبغ لم يطهر ، والجلد إذا دبغ يطهر، وكلها أجزاء من الميتة، القول صحيح، ولكن متى ثبت الفرق بالكتاب والسنة بين شيئين متشابهين فلابد أن يكون هناك فرق بينهما في المعنى، غير أنه لم يتوصل إليه ؛ لأن إحاطة الإنسان بحكمة الله غير ممكنة، فالموقف التسليم.
ثم إن هناك فرق بين اللحم والجلد، فحلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد منها في الجلد، إذ أن فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحم، فلا يكون في الجلد الخبث الذي من أجله صارت الميتة نجساً حراماً، فلهذا يعطى حكماً بين حكمين هما ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ، وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر فهو طاهر، والجلد بينهما، فهو ليس طاهراً أصلاً لكنه يطهر بالدباغ فيكون حكمه وسطاً بين حكمين (۳). ٦ ـ وأما قولهم : إن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يطهر بحال والنجاسة الحكمية فقط ما يمكن تطهيرها مردود بأنه قياس في مقابلة النص فيبطل.
جـ ـ أدلة من ذهب إلى أن الجلود يباح الانتفاع بها بدون دباغ في رطب ويابس : وهؤلاء احتجوا بمثل قول النبي - في الحديث المتقدم ـ «ألا استمتعتم بجلدها؟» ووجه الاستدلال أنه له له و ذكر الانتفاع ، ولم يذكر الدباغ وللرد عليهم أجاب الفقهاء : أن
•
(۱) انظر: المجموع (۲۱۸/۱ - ۲۱۹) ، المجموع الثمين، (١٠٣/٤) ، وانظر: أصول الفقه الإسلامي، لعباس متولي حمادة، (ص ٤٣٥) لحكم خاص .
(۲) انظر: المجموع، (۲۱۹/۱).
(۳) انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، (١٠٣/٤ - ١٠٤ ) .
ص ٢٥٩