٢٥٨
أحكام تجميل النساء .
له لا يزول بالدبغ ، فلا يتغير الحكم.
وقالوا : إن الميتة نجسة العين ونجس العين لا يطهر بحال، كروث الحمار .
وقد أجاب العلماء عن أدلتهم بالتفصيل، فقالوا:
:أولاً: أما احتجاجهم بالآية فيرده أن السنة قد خصت الجلد بحكم، حيث قال :
(1).
... يطهرها الماء والقرظ» (۱) .
6
ثانيا : وأما احتجاجهم بحديث عبدالله بن عُكّيم فمردود لاضطراب إسناد الحديث، حتى إن الإمام أحمد - رحمه الله - كان يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه أن ما جاء فيه كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده ) . وعلى هذا فالحديث ضعيف لا ينهض لمقابلة حديث مسلم .
ثالثاً: إن هذا الحديث عام في النهى، والأحاديث المبيحة مخصصة للنهي بما كان قبل
الدباغ مصرحة بجواز الانتفاع به بعد الدباغ ، والخاص مقدم، والعام قد يُحمل عليه . رابعاً: وأما دعوى نسخ الحديث الذي روته ميمونة رضي الله تعالى عنها فغير مسلم بها للأسباب الآتية :
۱ - اضطراب الرواية في حديث عبدالله بين أن الكتاب كان قبل وفاته بشهر أو بشهرين، فلم يبق فيه تاريخ يعتمد . ٢ - معرفة التاريخ أمر لابد منه للحكم بالنسخ ، وما يدرينا أن أحاديث الإباحة لم تكن قبل وفاته بدون الشهر أو الشهرين؟!
ـ إنه على فرض التسليم بتأخر حديث المنع ، فإنه لا يعارض حديث ميمونة رضي الله عنها لأن الإهاب يُطلق لغة على الجلد قبل الدبغ ، وبهذا يجمع بينه وبين حديث ميمونة رضي الله عنها ويكون الحديث الذي روته محكما لا نسخ فيه . ٤ - لو سُلّم تأخر حديث عبدالله بن عكيم لم يكن فيه دليل على النسخ ؛ لأنه كما
(1) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، (٣٦٩/٤ - ٣٧٠) . وقال الألباني : صحيح»، انظر : صحيح سنن أبي داود، (۷۷۷/۲).
(۲) وقد بين النووي - رحمه الله - اضطرابه بالتفصيل ثم قال : الرد عليه من خمسة أوجه، منها : أنه مرسل مضطرب، أنه كتاب وأخبارنا ،سماع انظر : المجموع ، (۲۱۸/۱ - ۲۱۹)، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، (۲۷۸/۱)
،
ص ٢٥٨