. أحكام تجميل النساء
١٤٧
الوصل الذي شارك النمص في الإثم، ووردا في حديث واحد متوعد عليهما بنفس العقوبة لا يباح بإذن الزوج ، فهل يباح النمص بإذنه ، وهما في الإثم سواء
تنزيها .
(1)
جـ ــ قال بعض فقهاء الحنابلة : إن الحف إن أشهر شعاراً للفواجر امتنع ، وإلا فيكره
وللرد أقول: ثبت أن النمص متوعد عليه باللعن، فكيف يتوعد باللعن على مکروه؟ (۲)، وقد سبق ما رأيته من مشاركة الحف للنتف في الحكم، ونحن نعلم كما هو مقرر في علم الأصول أن المكروه فاعله لا يعاقب، وتاركه امتثالاً يثاب ، فكيف يجتمع الحكم باللعن مع عدم العقاب؟! ثم إن تخصيص النمص بكونه يكون محرما إن أشهر شعاراً للفواجر يحتاج إلى دليل لهذا التخصيص، فإن المرأة المسلمة منهية في عامة زينتها عن مشابهة أهل الفسق والفجور لا في النمص وحده ولفظ الحديث عام، ووردت العلة فيه بالتغيير لا بالمشابهة. والله أعلم .
وبناء على هذا، فإني أرى أن النمص (النتف ) والحف (الحلق) كلاهما سواء محرمان بإذن الزوج، وبغيره، إلا إزالة ما ليس من خلقة المرأة كاللحية والشارب، أو ما يتحقق من وجوده الضرر مثل ما كان نازلاً من شعر الحجاب إلى العين فيؤذيها، فيزال منه ما يندفع به الأذى، ولا تعتبر كثافة شعر الحاجب مبرراً للإزالة منه، إذ أنه من المألوف أن ترى امرأة وحاجباها كثيفان، والله تعالى أعلم بالصواب .
ومن الأمور المحدثة في النمص أن تزيل المرأة كامل الحاجب، وتضع خطاً بدلاً منه، وكل هذه الأمور، سواء الإزالة الكاملة أو التخفيف، قد وردت فيه فتاوى العلماء المعاصرين بالمنع ، إلا إن نبت للمرأة شعر في شاربها أو لحيتها أو خدها فلا بأس بإزالته ، لأنه خلاف المعتاد، وهو مشوه للمرأة ، أو كان ينزل على العين، فيؤثر على النظر، فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه . ويستوي في ذلك المنع (الجزء من الحاجب) الإزالة بالحلق أو
بالنتف وقال البعض: إن الأولى اجتنابه ولو حلقا احتياطاً وخروجاً من الخلاف (۳).
(۱) انظر : النص بتحريم النمص ، رقية بنت محمد بن محارب، ط: الأولى، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م، مكتبة ذات النطاقين، الرياض، (ص ٢٥).
(۲) راجع مبحث الحكم التكليفي ، (ص ٤٧) من هذا البحث .
(۳) انظر : فتاوى هيئة كبار العلماء، وفتاوى اللجنة الدائمة ، (٢ / ٣٥ ، (٨٥٠) ، فتاوى الشيخ محمد =
ص ١٤٧