أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٦

١٤٦ فهي أحكام تجميل النساء . فرق بين قول أبي داود المتقدم في النامصة، وبين قول ابن الأثير ) : النامصة: «التي تنتف الشعر من وجهها » (۳) ، لأنه ليس على سبيل الحصر ،والتقييد فمن نتف الحاجب والوجه، النامصة، وقد أورد ابن حجر إشارة تدل على تضعيف تقييد الحاجب بالنمص بعد ذكره لمعنى ما نقلته في النهاية فقال : « . . . ويقال إن النمص يختص . . . قال أبوداود في السنن والنامصة . . . » ولو أنه قال في قول أبي داود: وذكر الحاجب ليس قيداً كما قال في الوجه، لكان أولى وأحسن ، لأن حمل كلام العلماء على المعنى الصحيح خير من حمله على غيره، ثم قال : إن ما حكاه المصنف عن النووي من عدم جواز الحف خلافا لبعض الحنابلة هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي (۳) . ومن هنا يتضح لنا عدم اختصاص النمص بالحاجبين لقوة استدلال المانعين لاختصاصه بالحاجبين، إضافة إلى أن شواهد اللغة تؤيده وحديث ابن مسعود عندما استنكر على المرأة حلق جبينها وغضبها لاتهامها بذلك، وتقرير ابن مسعود بأنه لو وجد ذلك على امرأته لبرئت منه وهو من هو من فقهاء الصحابة . ب ـ قال بعض فقهاء الحنابلة - فيما سبق ذكره - إن الحف يجوز بإذن الزوج، على هذا أقول مستعينة بالله مما هو مقرر في الشريعة الإسلامية أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن إذن الزوج لا يحل محرماً توعد عليه باللعن . وردا إضافة إلى هذا فإن عائشة رضي الله عنها أوردت : أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقالت : إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه لعن الموصلات). فهذا (۱) ابن الأثير هو : المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، أبو السعادات مجد الدين، محدث، لغوي ،أصولي، أصيب بالنقرس فتعطلت حركة يديه ورجليه، واستمر معه مرضه إلى وفاته، وقيل إنه قد ألف تصانيفه كلها في مرضه إملاء على طلبته، أشهر مؤلفاته : النهاية في غريب الحديث»، و«جامع الأصول في أحاديث الرسول، مات عام ٦٠٦هـ، انظر : الأعلام ، (۲۷۲/۵ - ۲۷۳) . (۲) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر النون مع الميم، (١١٩/٥). (۳) انظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، (ص ۷۷ ۷۸) (٤) أخرجه البخاري، وقد سبق، راجع (ص۱۱۱).
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.