أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٨

عنك الأذى ما استطعت (۱) . أحكام تجميل النساء وقولهم هذا عن عائشة رضي الله عنها مردود من ناحيتين: الأولى: ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواشمة والواصلة والمتواصلة والنامصة والمتنمصة ) ، فهذه رواية صريحة عنها رضي الله عنها بالنهي عن النمص . الثانية: حكم بعض علماء الحديث على رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، الأولى بأنها ضعيفة (۳)، ومتى كانت كذلك فإنها لم تثبت وبالتالي لا يصح الاستشهاد بها ، وترتيب الحكم عليها . ب ـ حملهم ما ورد في حديث النمص على من كانت من النساء ممنوعة من الزينة حمل لا دليل عليه، إذ ما الذي جعلهم يخصصون هذه المرأة بالنهي عن النمص دون غيرها من النساء، فالحديث لعن عبدالله النامصات . . » عام ، فمن المعروف والمقرر أن (أل) تفيد (٤) العموم، وإخراج صنف من النساء - من لم تنه عن الزينة - تخصيص يحتاج إلى دليل) ولا دليل هنا إذا لم يذكروا على قولهم دليل فإنه لم يستثن من التحريم من نهيت عن الزينة أصلاً إلا هذا الفريق من فقهاء المالكية، وبالتالي فإن جمهور العلماء لم يستدلوا عليه . . جـ ــ قولهم : ليس كل تغيير منهيّا عنه ، فخصال الفطرة كالختان وغيره جائزة ، هذا القول لا دليل فيه على حل النمص لمن لم تنه عن الزينة، إذ أن خصال الفطرة قد ثبتت مشروعيتها بأدلة خاصة أخرجتها من كونها تغييراً محرماً لخلق الله عز وجل، بل قد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في وجوب فعل ما ورد في سنن الفطرة من عدمه، بينما كان النهي الوارد في شأن النمص واضحاً صريحاً لا يحتاج إلى تأويل . (۱) أورده ابن حجر في شرحه الحديث ابن مسعود كتاب اللباس، باب المتنمصات، (۳۷۸/۱۰)، وقد ضعفه الألباني - كما سيأتي إن شاء الله . (۲) أخرجه أحمد في المسند، ط: الخامسة ١٤١٥هـ / ١٩٨٥م ، المكتب الإسلامي، بيروت، (٢٥٧/٦)، وقال الألباني : وهو شاهد لحديث أبي داود . انظر : غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، محمد ناصر الدين الألباني، ط : الأولى، ١٤۰۰هـ / ۱۹۸۰م، المكتب الإسلامي دمشق، (ص٧٦). (۳) انظر المصدر السابق، ص۷۷). (٤) قرر هذا علماء الأصول، انظر : أصول الفقه، عباس متولي حمادة، (٤٢٣ - ٤٣٤ ) .
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.