أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٧

. أحكام تجميل النساء فالفريق الأول الذي رأى شمول النمص جميع الوجه، رأى التحريم (1) والفريق الثاني حمل اللعن الوارد في الحديث - وبالتالي تحريم النمص - على حالة خاصة، وهي حالة المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمرأة المتوفى عنها زوجها، وهذا يفهم تبعاً منه أن من عدا هذه المرأة لا يشملها الحكم ، فقد قال هذا الفريق ما نصه : )) (Y) . . . . ويُفهم من النهى عن وصل الشعر عدم حرمة إزالة شعر بعض الحاجب، أو الحاجب، وهو المسمى بالتزجيج ، والتدقيق، والتخفيف ... لكون روي عن عائشة رضى الله عنها جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه وهو الموافق لما مر من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا شعر رأسها فيحمل ما في الحديث على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها ، قال خليل (۳) : وتركت المتوفى عنها زوجها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقوداً زوجها التزين ولا مانع من تأويل المحتمل عند وجوب العارض، ولا يقال : فيه تغيير لخلق الله لأنا نقول : ليس كل تغيير منهيًا عنه ألا ترى أن خصال الفطرة كالختان وقص الأظافر والشعر، وغيرها من خصاء مباح الأكل من الحيوان، وغير ذلك جائزة ؟ (4) . أ . هـ ، مناقشة أدلة المالكية: ولي وقفة مع الفريق الثاني من فقهاء المالكية : ، ا - قال فقهاء المالكية : إن جواز إزالة الشعر من الوجه والحاجب مروي عن عائشة رضي الله عنها، ولم أقف على النص الذي فهموا منه ذلك الحكم ـ فيما اطلعت عليه من مصادر فقه المالكية - ولعلهم يقصدون ما رواه ابن جرير عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت : المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي (۱) انظر : قوانين الأحكام الفقهية، (ص ٣٨٤) . (۲) تزجيج الحواجب هو حذف زوائد الشعر، ويقال : زجّجت المرأة حاجبها بالمرج: أي دققته وطولته . . . انظر : لسان العرب، (۲۸۷/۲) ، (ز زج ج» . (۳) هو . C خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين من فقهاء المالكية، تولى الإفتاء على مذهب مالك، من أشهر كتبه : «المختصر » ألفه على المذهب المالكي، وله شروح كثيرة، يعتبر كتابه وشروحه أشهر كتب المذهب، وقد تُرجم مختصره إلى الفرنسية، مات عام ٧٧٦هـ ، انظر: الأعلام، (٣١٥/٢) . (٤) الفواكه الدواني، (٤١٠/٢ - ٤١١).
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.