يستريب أحد في تسميته ربا وخمراً ومنهما ما [قد] تقع فيه الشبهة، وكان عنده علم عن النبي أن اسم الخمر يعم كل ما خامر العقل، كلمة جامعة لكل شراب مُسْكِرٍ، وأما الربا فلم يكن يحفظ فيه لفظاً جامعاً فقال فيما لم يتبينه : وأبواب من أبواب الربا.
وهي
فعلم أن كثيراً مما يحسبه الناس بيعاً هو ربا، فإن آية الربا من آخر القرآن نزولاً، فلم يعرف جميع أبواب الربا كثير من العلماء، ولهذا قام عمر رضي الله عنه خطيباً في الناس، فقال: ألا إن آخر القرآن كان تنزيلاً آية الربا، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لنا - وفي لفظ قبل أن يفسرها لنا - فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم - وفي لفظ آخر فدعوا الربا والريبة (1) .
وهذا مشهور محفوظ صحيح عن عمر رضي الله عنه]، أي
في
أحدهما
الله
اتقوا ما تعلمون أنه ربا وما تستريبون فيه وهذا من فقهه رضي عنه، فإن الله أحل البيع وحرّم الربا فما استيقن أنه داخل في حد البيع دون الربا، أو الربا دون البيع فلا ريب فيه، وما جاز أن يكون داخلا دون الآخر فقد اشتبه أمره وهو الريبة، وليس هنا أصل متيقن حتى يرد إليه المشتبه لأنا قد تيقنا أن الربا محرم، وهو اسم مجمل، ومنه ما هو مستثنى من جملة، ما سمي في اللغة بيعاً، واستثناء المجهول من المعلوم يوجب الجهالة في المستبقى إلا فيما علم أنه لا ربا فيه .
ويشهد لهذا حديث لا أحفظ الآن إسناده: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى فِيهِمْ إِلا مَنْ أَكَلَ الرِّبا ، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهُ .
(1) رواه أحمد (٢٤٦) و (٣٥٠) وابن ماجه (٢٢٧٦) وابن جرير (٦٣٠٨) مختصراً وهو منقطع لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
ورواه ابن جرير
(٦٣٠٩) بهذا اللفظ باسناد آخر منقطع فإن الشعبي لم يدرك عمر .
۸۳
ص ٨٣