بيان أن النهي عن الحيل من أجل أنها في الظاهر بيع وفي الحقيقة أنها ربا ] وفي النهي عن هذا كله أوضح دلالة على النهي عن الحيل التي هي في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا.
ومما يبين أن هذا المعنى مقصود من الأحاديث أنه في حديث ابن مسعود: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالمُحَلَّلَ
وَالمُحَلَّلَ لَهُ».
وقال: «مَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِي قَوْمِ إِلَّا أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ
عِقَابَ اللَّهِ» (۱) .
فدل على أن الربا والزنا قرينان في الإحتيال عليهما، وفي ذلك يوجب العقوبة كما تقدم بيانه .
أن
بيان أن كثيراً من البيوع مما يحسبها الناس أنها جائزة ولكنها في الحقيقة له حكم الربا فليتنبه وأن الاعتبار بالعقود بمقاصدها التي تؤول إليها]: ومما يؤيد هذا المعنى والمعنى المذكور في الوجه الذي قبله ما روى الشعبي عن ابن عمر قال : قال عمر على منبر النبي : أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل، ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً إليه : الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه
6
،
ينتهي
:
(۲)
فإن هذا دليل على أن عمر رضي الله عنه] قصد بيان الأسماء التي فيها إجمال، ورأى أن منها الخمر والربا، فإن منهما ما لا
(۱) ليس هذا في حديث واحد بل حديثين والمحلل والمحلل له في حديث
و
و
و ٥٥٨٩
۷۳۳۷) ومسلم (۳۰۳۲)
آخر . (۲) رواه البخاري (٤٦١٩ وأبو داود (٣٦٦٩) والنسائي (٥٥٧٨) و (٥٥٧٩) والترمذي (١٨٧٤).
۸۲
ص ٨٢