بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٧

أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ [الخز] والْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إلَى جَنْبِ عَلَم تَرُوحُ عَلَيْهِم بِسَارِحَةٌ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَداً ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ ويَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَحُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(۱) [و] رواه البرقاني مسنداً . . ورواه أبو داود مختصراً، ولفظه: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَ وَالْحَرِيرَ - وذكر كلاماً - قال : يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ» (٢). التأويل الفاسد أشد خطورة في استحلال المحرمات لذلك استحق أصحابه اللعن والمسخ ] إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرّمات بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفاراً ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي، ولما قيل فيهم: يستحلون، فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقداً حله، فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر، يعني به أنهم يسمونها بغير اسمها، كما جاء الحديث، فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يُسمونها خمراً، واستحلالهم (۱) رواه البخاري (٥٥٩٠) معلقاً ووصله الطبراني في الكبير (٣٤١٧) وفي مسند الشاميين (٥۸۸) وأبو نعيم في المستخرج وابن حبان (٦٧٥٤) والبيهقي (١٠/ (۲۲۱) وابن عساكر (۲/۷۹/۱۹) من طرق عن هشام به. وعند البخاري بدل رجل لحاجة يعني الفقير - لحاجة وفي المخطوطة «سارحة» وما ذكرناه عند البخاري. وانظر فتح الباري (٥١/١٠ - ٥٦). وفي صحيح البخاري فيقولوا» وسيأتي عند التعليق (٦٢) وفصل شيخ الإسلام الكلام عليه هناك . (۲) رواه أبو داود (٤٠٣٩). ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.