بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٦

بيان قياس أن مرتكب الحرام غير مستحل له أهون ممن يستحله بالحيل الباطلة ] 6 ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا بالمسخ كما عوقب به مستحلو الحرام بالحيلة، وإنما عوقبوا بشيء آخر من جنس عقوبات غيرهم، فيشبه والله أعلم أن يكون هؤلاء لما كانوا أعظم جرماً فإنهم بمنزلة المنافقين وهم لا يعترفون بالذنب، بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم كما قال أيوب السختياني]: لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون علي كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم، فإن من أكل الربا والصيد المحرم عالماً بأنه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم، وهو إيمان بالله ،وآياته ويترتب على ذلك من خشية الله سبحانه ورجاء مغفرته وإمكان التوبة ما قد يفضي به إلى خير، ومن احتيال تأول فيه فهو مصرّ على الحرام، وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حل الحرام وذلك قد يفضي به إلى شر طويل . ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك، فقال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت أكله مستحلاً بنوع اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». ثم رأيت هذا المعنى قد ذكره بعض العلماء، وذكر أنه روي عن النبي أنه قال : يُحْشَرُ) أَكَلَةُ الرِّبَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُوَرِ الْخَنَازِير وَالْكِلاَبِ مِنْ أَجْلِ حِيلَتِهِمْ عَلَى الرِّبَا كَمَا مُسِخَ أَصْحَابُ دَاوُدَ لاِحْتِيَالَهُمْ عَلَى أَخْذِ الْحِيتَانِ يَوْمَ السَّبْتِ» والله أعلم بحال هذا الحديث . ولولا أن معنى المسخ لأجل الاستحلال باحتيال قد جاء في أحاديث معروفة لم نذكر هذا الحديث . ولعل الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.