المرتبة السادسة : أن تقصد وقت العقد الفرقة بسبب تملكه بغير
رضا الزوج، مثل أن تتزوج بفقير تنوي طلب فرقته بعد الدخول بها، فإنها تملك ذلك في إحدى الروايتين عن أحمد وغيره، فإنها إذا رضيت بِمُغسِر ثم سخطته ففي ثبوت الفسخ بها قولان معروفان، فهذه إلى المحلل أقرب من التي قبلها إذا السبب هنا مملوك لها شرعاً، كطلاق المحلل وبيع الزوج العبد بخلاف ما لو قالت: لم أعلم أنه مُغسِرّ، أو لم أعلم أنه ناقص عني ليس بكفء، أو لم أعلم أنه معيب فإن هذا يثبت لها الفسخ، لكن إذا نوت ذلك فقد نوت الكذب، فتصير من جنس التي قبلها إذا نوت الإرضاع أو المباشرة، وهذا أقوى من حيث إن هذا الكذب ،ممكن فإنه من الأقوال ليس من الأفعال، وإنما يفارق المحلل في جواز التوبة ومسألة المعسر يحتمل فيها تجدد اليسار، فليس المنوي هنا مقطوعاً بإمكانه، كنية الطلاق والبيع، وهذا القدر ليس بمؤثر فإنه قد لا يملك أن يبيعها العبد أيضاً بأن يحدث له عتق أو يموت المطلق أو يرجع السيد عن هذه النية، ومسألة التزويج بمعسر ونحوه شبيهة بمسألة العبد، فإن الفرقة قد نواها من يملكها، ومتى نواها من يملكها فلا فرق بين أن يكون هو الزوج أو السيد أو الزوجة وحدها أو الزوجة وأجنبياً ، كما لو كانت المطلقة أمة، فاتفقت هي وسيدها أن يزوجها بعبد ثم يعتقها، فإنهما قد اتفقا على فرقة لا يملكها الزوج، مثل مسألة بيعها الزوج العبد، وسائر المسائل التي قصدت الفرقة بسبب محرم مثل دعوى عدم العلم بالعسرة أو النقص أو العيب أيضاً قريبة من هذا، ومتى تزوجت على هذا الوجه وفارقت فهي كالرجل المحلل وأسوأ، فلا تحل.
،
لكن لو أقامت عند الزوج فهل يحتاج إلى استئناف عقد كما في الرجل المحلل؟ ولو علم الرجل أن هذا كان من نيتها وهي مقيمة عليه فهل يسعه المقام معها؟ هذا فيه نظر، فإن المرأة في النكاح مملوكة، والزوج هو المالك، وإن كان كل من الزوجين عاقداً ومعقوداً
٤٦٧
ص ٤٦٧