وفساد العقد الثاني هنا أظهر من فساد عقد الخاطب الثاني بكثير، وفساد عقد الأول [هنا] محتمل، فإن هذه بمنزلة المحلل، حيث نوت أن تفعل ما يوجب الفرقة كما لو نوى الرجل الفرقة، ولا فرق بين نية الفرقة ونية سبب الفرقة، فإن نية المرأة والمطلق بيع الزوج العبد لها لما كان سبباً للفرقة كان بمنزلة نية الزوج وحده الفرقة، لكن يقال: إنها قد لا تتمكن من الإرضاع والمباشرة كتمكن الزوج من الطلاق، وكتمكن المتطالقين من بيع العبد .
،
وأيضاً فإن المنوي هنا فعل محرم في نفسه، فقد لا تفعله، بخلاف ما كان مباح الأصل.
وأيضاً فإن المرأة لم يجعل الشرع إليها هذا الفسخ مباشرة ولا تسبباً فنيتها أن تفعله مثل مخادعة أحد المتعاقدين للآخر، وذلك لا يقدح في صحة العقد بالنسبة إلى الزوج، بخلاف نية الزوج للفسخ، فإن الشارع ملكه إياه، فإذا نواه خرج العقد عن أن يكون مقصوداً، وكذلك إذا نواه السيد والزوجة فإنما يملكان الفرقة شرعاً بنقل الملك في الزوج فإذا قصدا ذلك خرج العقد عن أن يكون مقصوداً ممن يملك رفعه شرعاً، لا سيما والسيد هو بمنزلة الزوج في النكاح، فالسيد والعبد في النكاح بمنزلة الزوج الحر، فهو يملك العقد بمواطأة العبد، والفسخ بمواطأة المرأة، فنيته للفسخ كنية الزوج، إذ النكاح لا يصح إلا بإذن الزوج، ولم يوجد للزوج إذن رغبة، والمرأة لا يحتاج إلى رغبتها إذا رضيت بالعقد كما تقدم لأنها إذا ملكت استوى الحال في رغبتها وعدم رغبتها .
وبالجملة فهذه قصدت الفسخ بفعل ،محرم، فالواجب أن تلحق بالتي قبلها، إذ لا فرق بين أن يكون الفعل المحرم يوجب الفسخ مباشرة أو بطريق التسبب المفضي إليه غالباً، إذ السبب المغلب
كالمباشرة .
٤٦٦
ص ٤٦٦