على سوم أخيه أو يخطب على خطبة أخيه وعن أن يبيع على بيعه أو
تنكح المرأة بطلاق أختها.
فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب
الرجل على خطبة أخيه أو يبيع
أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق على بيع
حاضر
أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها الله تعالى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي وعن أن يبيع لباد، وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية .
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ
أَخِيهِ وَلَا يَسُمْ عَلَى سَوْمِهِ».
متفق عليهن .
وفي رواية أحمد: «لاَ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ
عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ».
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُب عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَر».
عَلَى بَيْع
رواه مسلم وأحمد:
وفي لفظ له : «لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يَبْتَاعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَهُ». وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَبْتَغِ أَحَدُكُمْ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». متفق
عَلَى بَيْعِ
عليه .
وهذا نهي تحريم في ظاهر المذهب المنصوص، وهو قول الجماعة، لأنه قد جاء مصرحاً لا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ» كما تقدم.
٤٥٣
ص ٤٥٣