:
إليه من يفعل ذلك، فهذا بمنزلة ما لو حدث إرادة ذلك للمرأة بعد العقد، فإن المطلق ليس له سبب في العقد الثاني، وقد نص أحمد على أن ذلك لا يحل فنقل مهنا عنه في رجل قال لرجل : طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف فأخذ منه الألف، ثم قال درهم، لامرأته أنت طالق فقال : سبحان الله رجل يقول لرجل : طلق امرأتك حتى أتزوجها لا يحل هذا فقد نص على أنه لو اختلعها ليتزوجها لم تحل ،له وإن كان يجوز أن يختلعها ليتخلص من النكاح، لكن إذا سمى في عقد الخلع أنه يريد التزوج بها، فهو أقبح من أن يقصد ذلك بقلبه : والصورة الأولى التي دل عليها كلام أحمد، فالمرأة إذا اختلعت لأن تتزوج بغيره أشد.
[تقع الفرقة صحيحة لو تخلّت زوجة الثاني عن نيتها الرجوع للأوّل] فإن الأذى بطلب المرأة ذلك أكثر من الأذى بطلب الأجنبي فإذا كان هذا الفعل حراماً لو حدث القصد فكيف إذا كان مقصوداً من حين العقد وفُعِلَ بعده، فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نكاح غيره، ولا العقد بهذه النية، ولا يحل أمرها بذلك ولا يعلمها [تعليمها إياه لكن لو فعلته لم يقدح في صحة العقد فيما ذكره بعض أصحابنا لما تقدم، فلو رجعت عن هذه النية جاز لها المقام معه، فإن اختلعت [منه] ففارقها وقعت الفرقة .
[ الخلاف في صحة عقود بيوع وأنكحة فيها مضارة للغير وسرد أحاديث في ذلك ]:
وأما العقد الثاني فنقل عن بعض أصحابنا أنه صحيح، ولأصحابنا في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه إذا ابتاع على بيع أخيه قولان والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى معرفة
تلك فنقول :
قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه النهي عن أن يستام الرجل
٤٥٢
ص ٤٥٢