بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٦٨

وثانيها: أن عمر رضي الله عنه قال له: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط، ولو كان هذا النكاح صحيحاً يحلها للأول لم ينهه عمر عن طلاقها إذا ،رضوه وهو يرى شغف الأول بها وصغوّ الأولياء إليه، فلما نهاه عن مفارقتها كان كالدليل على أنها لم تحل للأول إذا فارقها، وهم يريدون الاستحلال وإنما درأ عمر العقوبة مع لا أوتى بمحلل إلا رجمته لأنه أعرابي جدير بأن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. أنه قال : وثالثها: أنهم لما قالوا له : طلقها قال الأمر إليها، فدل على أن مقامه معها مشروط برضاها وهذا إنما يكون قبل لزوم النكاح وصحته . ورابعها: أنه قد روى بعض المالكية أن عمر بعث إلى المرأة الواسطة بينهما التي تسمى الدلالة ونكل بها وهذا دليل على أنها فعلت ما لا يحل . " بيع الوجه الخامس : أن الأثر ليس فيه عودها إلى المطلق، بل فيه النهي عن ذلك، وليس فيه دوام نية التحليل بل فيه أنه صار نكاح رغبة بعد أن كان تحليلاً، فإن كان بنكاح مستأنف فلا كلام، وإن كان باستدامة النكاح الأول، فهذا مما قد يسوغ فيه الخلاف كما في النكاح بدون إذن المرأة، أو نكاح العبد بدون إذن سيده، أو الفضولي وشرائه فإنه قد اختلف فيه هل هو مردود أو موقوف؟ وبعض الفقهاء يقول : إن الشرط الفاسد إذا حذف بعد العقد فيمكن أن يكون قول عمر مخرجاً على هذا، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا فيه ونية التحليل ،كاشتراطه فيكون هذا الشرط الفاسد إن حذف صح العقد، وإلا فسد، وإذا حمل الحديث على هذا فهو محل اختلاف في مسألة أخرى، ولا يلزم من ذلك الخلافُ في مسألة المحلل . 6 صح، ٣٦٨
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.