رغبت في الرجل وهو قد رغب فيها، وهي امرأة ثيب هي أولى بنفسها من وليها كانت [كان] بمنزلة خاطب قد رغبت المرأة فيه فأمره عمر بإمساكها بنكاح جديد، وإن كان قد قال له: لا تطلقها، فإن الفرقة في النكاح وإن كان فاسداً تسمى طلاقاً، وإن كانت فسخاً، حتى قد قال بعض العلماء : إنه طلاق واقع وهذا كما روي عن فيروز الديلمي أنه قال: أسلمت وعندي أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن
أطلق إحداهما .
،
ومعلوم أن هذا ليس هو الطلاق الذي ينقص به العدد ويقوي [ذلك] بأن الإمساك كان بنكاح جديد لا بذلك النكاح أشياء :
توجيه أثر ذي الرقعتين عن عمر بوجوه قوية لو ثبتت القصة] أحدها: أن في الحديث أنه لما جاءه الرسول من عند عمر قالت له المرأة : كيف موضعك من قومك ؟ قال : ليس بموضعي بأس، قالت : إن أمير المؤمنين يقول لك : أتطلق امرأتك ، فقل: لا والله لا أطلقها. فاعتبرت المرأة كفاءته لعلمها بأنه قد يكون للأولياء بها تعلق، فلو كان النكاح الأول صحيحاً لازماً لم يكن للأولياء الاعتراض بعد ذلك، وإنما يكون الاعتراض لهم إذا أرادت المرأة أن تتزوج من غير كفء، أوقع النكاح بلا ،رضاهم فهذا دليل على أن النكاح لم يكن قد انعقد لازماً، إلا أن يقال: كان مقصودهم أنه إذا كان غير كفء يبطل عمر النكاح، لأنه هو القائل : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء.
.
وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد.
فيقال : لم يكن الأولياء يمكنهم الطعن في كفاءته، لأن عمر رضي الله عنه قد كان ينكر عليهم تزويجها بغير كفؤ أن كان يرى ذلك، ولأن النكاح يكون فاسداً، فلا يحصل التحليل، وإن لم يكن يرى ذلك فلا ينفعهم ذكره فعلى التقديرين لا حاجة لهم بذكره إلا إذا كان العقد الأول غير لازم.
٣٦٧
ص ٣٦٧