مطلقاً
ويعود الأمر إلى ما لا يتم الواجب إلا به هل هو مأمور به أمراً شرعياً أو عقلياً، ويعود أيضاً إلى أنه مأمور بذلك في الظاهر دون الباطن، وهذا كله إنما يتوجه في الواجب إذا تعين، وأما ما وجب ويتأدى بأعيان متعددة أو أبيح فالقول في إباحته كالقول في إيجاب هذا سواء، وفي خلافهما يدخل العفو، فيقال : هذا الذي اعتقد أنه فعل الواجب أو المباح كلاهما يعفى عنه، وليس هو في نفس الأمر فاعلاً لواجب ولا مباح وإنما يتلخص هذا الأصل الذي اضطرب فيه الناس قديماً وحديثاً، واضطرابهم فيه تارة يعود إلى إطلاق لفظي، وتارة إلى ملاحظة عقلية كما ذكرناه في تخصيص العلة، وتارة يعود إلى أمر حقيقي وإلى حكم شرعي بأن نتكلم في مقاماته مقاماً مقاماً كلاماً
ملخصاً :
6
اختلاف مسالك الحق باختلاف ظنون المجتهدين فيما لم يتضح فيه الدليل ] المقام الأول : هل الله في كل حادثة تنزل بالعبد حكم معين في نفس الأمر بمنزلة ما الله قبلة معينة وهي الكعبة، وهي مطلوب المجتهدين عند الاشتباه فالذي عليه السلف وجمهور الفقهاء وأكثر المتكلمين أو كثير منهم أن الله في كل حادثة حكماً معيناً إما الوجوب أو التحريم أو الإباحة مثلاً أو عدم الوجوب أو التحريم فيما قد سميناه عفواً، لكن أكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة يسمون هذا الأشبه، ولا يسمونه حكماً، وهم يقولون: ما حكم الله به، لكن لو حكم لما حكم إلا به فهو عندهم في نفس الأمر حكم بالقوة. وحدث بعد المئة الثالثة فرقة من أهل الكلام زعموا أن ليس عند الله حق معين هو مطلوب المستدلين إلا فيما فيه دليل قطعي يتمكن المجتهد من معرفته فأما ما فيه دليل قطعي لا يتمكن من معرفته أو ليس فيه إلا أدلة ظنية فحكم الله على كل مجتهد ما ظنه، وترتب الحكم على الظن كترتب اللذة على الشهوة، فكما أن كل عبد
۳۲۱
ص ٣٢١