كما لا يحكم لنفسه بإصابة الحق الذي عند الله، وأما إذا لم يكن نصاً وقد اجتهد، فقد يكون ما اعتمده من الاستنباط بالرأي تأويلاً وقياساً ليس بدليل، فلا يدري أنه أصاب بالتمسك بدليل أو لم يصب . فتحرر من كلامه أنه في الباطن ليس المصيب إلا واحداً، وأما في الظاهر فلا يحكم بالخطأ لمن تمسك بدليل صحيح، ولا يحكم بالصواب لمن لم يعلم أنه تمسك بدليل صحيح.
وهذا التفصيل خير من إطلاق بعض أصحابنا وغيرهم
الخطأ
في
الحكم مطلقاً . الحكم مطلقاً، وإطلاق بعضهم الإصابة في واعلم أن أحمد لم يقل : إنه مصيب في الحكم، بل قال : لا يقال: إنه مخطئ لعدم العلم بأنه مخطئ، ولأن ذلك يوهم مخطئ في استدلاله.
الخلاف في المجتهد المخطئ
أنه
وقد اختلف الناس من أصحابنا وغيرهم في المجتهد المخطئ هل يعطى أجراً واحداً على اجتهاده واستدلاله أو على مجرد قصده الحق؟ وأصل هذا الاختلاف أنه هل يمكن أن يكون الاستدلال صحيحاً ولا يصيب الحق، وما قدمناه يبين لك أنه تارة يكون مخطئاً في اجتهاده، وتارة لا يكون مخطئاً في اجتهاده، بل دليله يكون مخطئاً لا خلافه فيثاب تارة على الأمرين، وتارة على أحدهما كذلك يكون] الحاكم سواء فيكون تحقيق الأمر بناء على ما قدمناه أن
6
،
المجتهد إن استدل بدليل صحيح وكان مخالفاً فهو مأمور بأن يتبعه، واتباعه له ،صواب واعتقاده موجَبَهُ في هذه الحال لازم من اتباعه وهو لم يؤمر بهذا اللازم.
الفرق بين الواجب المطلق والواجب المعين]
لكنه لازم من المأمور به كالرامي في دار الحرب، هو مأمور بالرمي فيها، ولم يؤمر بقتل هذا المعين لكن قتله لازم مما أمر به،
۳۲۰
ص ٣٢٠