وكنا حاكمين أيضاً بالظاهر الدال على الباطن لا بمجرد باطن، فإذا رأينا تيساً من التيوس معروفاً بكثرة التحليل وهو من سُقَاطِ الناس دينا وخلقاً ودنيا قد زُوجَ فتاة الحي التي ينتخب لها الأكفاء بصداق أقل من ثلاثة دراهم أو بصداق يبلغ ألوفاً مؤلفة لا يصدق مثلها قريباً ثم عجل بالطلاق أو بالخلع وربما انضم إلى ذلك استعطاف قلبه والإحسان إليه علم قطعاً وجود التحليل ومن شك في ذلك فهو
،
منه ،
مصاب في عقله، وكذلك مثل هذا في البيع وغيره، وأقل ما يجب على من تبين له ذلك أن لا يعين عليه وأن يعظ فاعله وينهاه عن التحليل ويستفسره عن جلية الحال.
إيراد شبهة ودحضها ]
6
6
فإن قيل : الاحتيال سعي في استحلال الشيء بطريق مباح، وهذا جائز، فإن البيع احتيال على حل المبيع والنكاح احتيال على حل البضع وهكذا جميع الأسباب، فإنها حيل على حل ما كان حراماً قبلها وهذا جائز نعم من احتال على تناول الحرام بغير سبب مبيح، فهذا هو الحرام بلا ،ريب ونحن إنما نحتال عليه بسبب مبيح .
قيل : قد تقدم الجواب عن هذا مستوفى لما ذكرنا أقسام الحيل في الوجه الخامس عشر، وذكرنا أن هذا مثل قياس الذين قالوا: ﴿إِنَّمَا البيع مثل الرِّبوا وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ اليَوا) [البقرة: ٢٧٥] وذلك أن الله سبحانه جعل بعض الأسباب طريقاً إلى ملك الأموال والأبضاع وغير ذلك كما جعل البيع طريقاً إلى ملك المال، والنكاح طريقاً إلى ملك البضع فمن أراد أن يتسبيح الشيء بطريقه الذي شرع له لم يكن محتالاً، وليس هذا من الحيلة في شيء، وإنما الحيلة أن يباشر السبب لا يقصد به ما جعل ذلك السبب ،له وإنما يقصد به استحلال أمر آخر لم يشرع ذلك السبب له من غير قصد منه للسبب المبيح لذلك الأمر الآخر، إما بأن لا يكون إلى حل ذلك الحرام طريق أو لا يكون
،
۲۸۳
ص ٢٨٣