بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٨٢

المنهي عنها، ولا يسمى حيلة على الإطلاق، وإن سمي في اللغة حيلة، وقد تقدم ذكر أقسام الحيل وأحكامها في الوجه الخامس عشر، وذكرنا أن كل تصرف يقصد به العاقد مقصوده الشرعي فهو جائز، وله أن يتوسل به إلى أمر مباح بخلاف من قصد ما ينافي المقصود الشرعي، والله سبحانه أعلم. [إيراد شبهة لأهل التحليل ودحضها من وجهين فإن قيل : الاحتيال أمر باطن في القلب، ونحن قد أمرنا أن نقبل من الناس علانيتهم، ولم نؤمر أن ننقب عن قلوبهم ولا نشق بطونهم، فمتى رأينا عقد بيع أو نكاح أو خلع أو هبة حكمنا بصحته بناء على الظاهر والله يتولى سرائرهم. قلنا : الجواب من وجهين : أحدهما: أن الخلق أمروا أن يقبل بعضهم من بعض ما يظهره دون الالتفات إلى باطن لأن لا سبيل إلى معرفته، وأما معاملة العبد ربه فإن مبناها على المقاصد والنيات والسرائر و «إِنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» فمن أظهر قولاً سديداً، ولم يكن قد قصد به حقيقته كان آثماً عاصياً لربه وإن قبل الناس منه الظاهر، كالمنافق الذي يقبل منه المسلمون علانيته، وهو عند الله في الدرك الأسفل من النار، فكذلك هؤلاء المخادعون بعقود ظاهرها حسن وباطنها قبيح هم منافقون بذلك، فهم آئمون عاصون فيما بينهم وبين الله وإن كانت الأحكام الدنيوية إنما تجرى على الظاهر، ونحن قصدنا أن نبين أن الحيلة محرمة عند الله وفيما بين العبد وبين ربه وإن كان الناس لا يعلمون أن صاحبها فعل محرماً، وهذا بين. الثاني : أنا إنما نقبل من الرجل ظاهره وعلانيته إذا لم يظهر لنا أن باطنه مخالف لظاهره، فأما إذا ظهر ذلك رتبنا الحكم على ذلك، ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.