بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٧٧

أحدهما: قول من يقول : موجبها الضرب مجموعاً أو مفرقاً، ثم منهم من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب، فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق، وليس هذا بحيلة، إنما الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق. الثاني: أن موجبه الضرب المفرق فإذا كان هذا موجب شرعنا لم يصح الإحتجاج علينا بما يخالف شرعنا، لأن شرع من قبلنا إنما يكون شرعاً لنا إذا لم يجيء شرعنا بخلافه . وقلنا ثانياً : من تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم، فإنها لو كانت عامة في حق كل أحد لم يخف على نبي كريم موجب يمينه، ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة فإنما يقص ما خرج 6 عن نظائره ليعتبر به أما ما كان مقتضى العادة والقياس فلا يُقَصُّ ولأنه قد قال عقب هذه الفتيا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً [ ص: ٤٤] وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرها، فعلم أن الله إنما أفتاه بهذا جزاء له على صبره تخفيفاً عنه ورحمة به لا أن هذا مُوجَبُ هذا اليمين . وقلنا ثالثاً : معلوم أن الله تعالى إنما أفتاه بهذا لئلا يحنث كما أخبر الله سبحانه وكما قد نقل أهل التفسير أنه كان قد حلف لئن شفاه الله [سبحانه] ليضر بنها مئة سوط لما تمثل لها الشيطان وأمرها بنوع من الشرك لم تتفطن له لتأمر به أيوب. وهذا يدل على أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة في تلك الشريعة، بل ليس في اليمين إلا البر أو الحنث كما هو في النذر نذر التبرر في شريعتنا وكما قالت عائشة رضي الله عنها، كان أبو بكر لا يحنث في يمينه حتى أنزل الله كفارة اليمين. فعلم أنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام، وإذا كان كذلك فصار كأنه قد نذر ،ضربها وهو نذر لا يجب الوفاء به لما فيه من ۲۷۷
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.