فإذا كان قد نهى عن الفرار من قدر الله سبحانه إذا نزل بالعبد رضى بقضاء الله سبحانه وتسليماً لحكمه فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد، وبأنه نهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ (1) .
فعلم أن الشيء الذي هو في نفسه مقصود غير محرم، إذا قصد به أمر محرم صار محرماً.
أن
أدلة
وقد تقدم من جملة ما استدل به أحمد على إبطال الحيل لعنه المحلل والمحلل له، وهو من أقوى الأدلة على بطلان الحيل عموماً، كما أن إبطال الحيل يدل عليه لكن لم نذكره هنا في الحيل، لأن القصد أن يستدل ببطلان الحيل على بطلان التحليل بغير أدلة التحليل الخاصة فلو استدللنا هنا على إبطال الحيل بما دل على بطلان التحليل ثم استدللنا ببطلان الحيل على بطلان التحليل لكان تطويلاً وتكريراً وحشواً والله سبحانه وتعالى] أعلم وأحكم.
6
شبه القائلين بجواز التحليل وبيان بطلانها من وجوه ]
فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه من الدلائل [الأدلة] على بطلان الحيل معارض بما يدل على جوازها وهو قوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضعنا فاضرب للهِ وَلَا تَحْسَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ [ص] فقد أذن الله سبحانه لنبيه أيوب عليه السلام أن يتحلل من يمينه بالضرب بالضغث، وقد كان في ظاهر الأمر عليه أن يضرب ضربات
متفرقة، وهذا نوع من الحيلة، فنحن نقيس سائر الباب على هذا.
قلنا :أولاً : ليس هذا مما نحن فيه فإن الفقهاء في موجب هذه اليمين في شرعنا عند الإطلاق على قولين :
(۱) رواه البخاري (٢٣٥٣ و ٢٣٥٤ و ٦٩٦٢) ومسلم (١٥٦٦) من حديث أبي
هريرة .
٢٧٦
ص ٢٧٦