بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٦٦

ذلك، فإنه اكتفي فيه بالتعزير، ثم إنه أوجب على السلطان إقامة الحد إذا رفعت إليه الجريمة وإن تاب العاصي عند ذلك، وإن غلب على ظنه أنه لا يعود إليها، لئلا يفضي ترك الحد بهذا السبب إلى تعطيل الحدود مع العلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له . السابع والعشرون : أنه صلى الله عليه وسلم سن الإجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والإستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك مع كون إمامين في صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية لما في التفريق من خوف تفرق القلوب وتشتت الهمم . ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الإعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى صد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط، وكل ذلك شرع لوسائل الألفة وهي من الأفعال، وزجر عن ذرائع الفرقة، وهي من الأفعال أيضاً. (١). الثامن والعشرون : أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وكراهة إفراد يوم الجمعة (۱) ، وجاء عن السلف ما يدل على كراهة صوم أيام أعياد الكفار، وإن كان الصوم في نفسه عملاً صالحاً، لئلا يكون ذريعة إلى مشابهة الكفار وتعظيم الشيء تعظيماً غير مشروع. التاسع والعشرون : أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها، لئلا تفضي مشابهتهم إلى أن [تعامل] يعامل الكافر معاملة المسلم. الثلاثون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أرسل معه هديه إذا عطب شيء (۱) رواه البخاري (۱۹۸٥) ومسلم (١١٤٤) وغيرهما من حديث أبي هريرة. والبخاري (١٩٨٤) ومسلم (١١٤٣) من حديث جابر. ولم أر في حديث صحيح أو حسن النهي عن إفراد رجب بالصوم . ٢٦٦
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.