بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٦٥

الثالث والعشرون : أنه أوجب الشفعة(١) لما فيها من رفع الشركة، وما ذاك إلا لما يفضي إليه من المعاصي المعلقة بالشركة والقسمة سَدًّا لهذه المفسدة بحسب الإمكان. (٢) الرابع والعشرون : أن الله سبحانه أمر رسوله أن يحكم بالظاهر (۳) مع إمكان أن يُوحي إليه الباطن، وأمره أن يسوي في الدعاوى بين العدل والفاسق، وأن لا يقبل شهادة ظنين في قرابة، وإن وثق بتقواه، حتى لم يجز للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء ليضبط [ لينضبط] طريق الحكم، فإن التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم ما لا يزول إلا بحسم هذه المادة، وإن في آحاد الصور إلى الحكم لغير المحق، فإن فساد ذلك قليل إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بغير طريق مضبوط من قرائن أو فراسة أو صلاح خصم أو غير ذلك، وإن كان قد يقع بهذا صلاح أفضت قليل مغمور بفساد كثير . الخامس والعشرون : أن الله سبحانه منع رسوله لما كان بمكة من الجهر بالقرآن حيث كان المشركون يسمَعُونه فيسبون القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه ومن جاء به. [إقامة الحدود سد للذرائع الموصلة إلى المعاصي ومصالح الناس]: السادس والعشرون : أن الله سبحانه أوجب إقامة الحدود سداً للتذرع إلى المعاصي إذا لم يكن عليها ،زاجر وإن كانت العقوبات من جنس الشر، ولهذا لم تشرع الحدود إلا في معصية تتقاضاها الطباع كالزنا والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمي بالكفر ونحو (۱) رواه البخاري في مواضع منها (۲۲۵۷) ومسلم (١٦۰۸) وغيرهما من حديث جابر، وورد من حديث أبي هريرة أيضاً. (۲) رواه البخاري (٢٤٥٨ ، ٢٦٨٠ ، ٦٩٦٧ ، ۷۱٦٩، ۷۱۸۱، ۷۱۸۵) ومسلم (۱۷۱۳) وغيرهما من حديث أم سلمة. ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.