وهذا كثير في جميع الشرعيات فكل موضع ظهرت للمكلفين
حكمته أو غابت عنهم لا يشك مستبصر أن الإحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع، فيكون المحتال مناقضاً للشارع، مخادعاً في الحقيقة الله ورسوله وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره عن الحيل أشد واعتبر هذا بسياسة الملوك بل بسياسة الرجل أهل بيته، فإنه لو عارضه بعض الأذكياء المحتالين في أوامره ونواهيه بإقامة صورها دون حقائقها لعلم أنه ساع في فساد أوامره، وأظن كثيراً من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة الشارع، ولم يكن له بد من التزام ظاهر الحكم، فأقام رسم الدين بدون حقيقته، ولو هُدِيَ رشده لسلم الله ورسوله، وأطاع الله ظاهراً وباطناً في كل أمره وعلم أن الشرائع تحتها حكم وإن لم يهتد هو لها، فلم يفعل شيئاً يعلم أنه مزيل لحكمة الشارع من حيث الجملة، وإن لم يعلم حقيقة ما أزال إلا أن يكون منافقاً يعتقد أن رأيه أصلح في هذه القضية خصوصاً أو فيها وفي غيرها عموماً مما جاءت به الشريعة، أو صاحب شهوة قاهرة تدعوه إلى تحصيل غرضه [شهوته]، ولا يمكنه الخروج عن ظاهر رسم الإسلام، أو يكون ممن يحب الرئاسة والشرف بالفتيا التي ينقاد له بها الناسُ، ويرى أن ذلك لا يحصل عند الذين اتبعوا ما أُتْرِفُوا فيه وكانوا مجرمين إلا بهذه الحيل، أو يعتقد أن الشيء ليس محرماً في هذه القضية المخصوصة لمعنى رآه ، لكنه لا يمكنه إظهار ذلك، لأن الناس لا يوافقونه عليه، ويخاف الشناعة فيحتال بحيلة يظهر بها ترك الحرام ومقصوده استحلاله فيرضي الناس ظاهراً ويعمل بما يراه باطناً، ولهذا قال : «مَنْ يُرِدِ اللهُ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين» (۱).
(۱) رواه مالك (٢٠٨/٢ - ٢٠٩) وأحمد (٩٢/٤
و
و
و
۹۳ ٩٥ ٩٦ ۹۷
و
و
۹۸
و ۹۹ و ۱۰۱) والبخاري (۷۱) و ۳۱۱٦ و ۷۳۱۲) ومسلم (۱۰۳۷) وابن ماجه (۲۲۱) وأبو يعلى (٣٤٧(۲) وابن حبان (٣٠٤) وغيرهم من حديث معاوية.
٢٥٢
ص ٢٥٢