الجنس، وإن كانت مقصودة لئلا يُفضي اعتبارها إلى الربا، ولهذا
(1)
قال : «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ». متفق عليه ) .
حكمة تشريع المحزمات في المعاملات وغيرها ]
وبالجملة فلا يشك المؤمن أن الله ما [إنما] حرم على الرجل أن يعطي درهماً ليأخذ در همين إلى أجل إلا لحكمة، فإذا جاز أن يقول: بعني ثوبك بألف حالة ، ثم يبيعه إياه بألف ومئتين مؤجلة، فالغرض الذي كان للمتعاقدين في إعطاء ألف بألف ومئتين هو بعينه موجود هنا، وما أظهراه من صورة العقد لا غرض لهما فيه بحال، وليس عقداً بتاتاً، ومعلوم أن الله سبحانه إنما حرم الربا وعظمه زجراً للنفوس عما تطلبه من أكل المال بالباطل ، فإذا كانت هذه الحيلة يحصل معها غرض النفوس من الربا، علم قطعاً أن مفسدة الربا موجودة فيها، فتكون محرمة.
وكذلك السفاح حرمه الله تعالى] سبحانه لحكم كثيرة وقطع شبهه بالنكاح بكل طريق فأوجب في النكاح الولي وما يتميز به النكاح من السفاح واتخاذ ذوات الأخدان كان....... بذلك أو الإعلان أو كلاهما] والشاهدين والعدة وغير ذلك، ومعلوم أن الرجل لو تزوج المرأة ليقيم معها ليلة أو ليلتين ثم يفارقها بولي وشاهدين وغير ذلك كان ،سفاحاً، وهو المتعة المحرمة، فإذا لم يكن له غرض معها ألم يكن بأولى باسم السفاح؟
بأن
.
وكذلك نعلم أن الله سبحانه إنما أوجب الشفعة للشريك لعلمه مصير هذا الشقص للشريك مع حصول مقصود البائع من الثمن خير من حصوله لأجنبي ينشأ بسببه ضرار الشركة والقسمة، فأوجب هذا الخير الذي لا شرَّ فيه، فإذا سوغ الإحتيال على إسقاطها ألم يكن فيه بقاء فساد الشركة والقسمة وعدم صلاح الشفعة والتكميل مع وجود حقيقة سببها وهو البيع؟
(۱) رواه البخاري (۲۱۷۹) ومسلم (١٥٩٦).
٢٥١
ص ٢٥١