بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٥

والمستمتع له رغبة في النكاح إلى مدة ولهذا أبيح نكاح المتعة في بعض الأوقات، ثم حرم، ولم يبح التحليل قط. ولهذا قال الشيخ أبو محمد المقدسي : أما إذا نوى أن يطلقها في وقت بعينه كالرجل يفر [يقدم] من البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفر، فإن هذا جائز ) (1) وأتبع ما ذكره ابن عبد البر أن هذا قول الجمهور مع قول هؤلاء بأن نية التحليل تبطل النكاح. تشبيه التحليل أنه كالمتعة عند الإمام أحمد] لكن المنصوص عن الإمام أحمد كراهية هذا النكاح، وقال: هو متعة، فعلم أنها كراهة تحريم. تضافر الأقوال من الإمام أحمد وغيره على أن نكاح التحليل كالمتعة في الحرمة]: وهذا الذي عليه عامة أصحابه . وقال في موضع آخر يشبه المتعة فعلى هذا يجوز أن يريد به التنزيه دون التحريم . بعضهم وممن حرمه الأوزاعي، واختلف فيه المالكية، والذي ذكر أنه إذا تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويفارقها إذا سافر، فا هوا على ثلاثة أوجه، فإن شرط [شرطاً] ذلك كان فاسداً، وهو نكاح متعة. واختلف إذا فهمت ذلك أو لم يشترط ، فقال محمد بن عبد الحكم النكاح باطل وروى ابن وهب عن مالك جوازه، فقال: إنما يكره الذي [التي] ينكحها على أن لا يقيم، وعلى ذلك يأتي. (1) المغني (١٠٤/٧). 6 ٢٥
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.