والمستمتع له رغبة في النكاح إلى مدة ولهذا أبيح نكاح المتعة في بعض الأوقات، ثم حرم، ولم يبح التحليل قط.
ولهذا قال الشيخ أبو محمد المقدسي : أما إذا نوى أن يطلقها في وقت بعينه كالرجل يفر [يقدم] من البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفر، فإن هذا جائز )
(1)
وأتبع ما ذكره ابن عبد البر أن هذا قول الجمهور مع قول هؤلاء
بأن نية التحليل تبطل النكاح.
تشبيه التحليل أنه كالمتعة عند الإمام أحمد]
لكن المنصوص عن الإمام أحمد كراهية هذا النكاح، وقال: هو
متعة، فعلم أنها كراهة تحريم.
تضافر الأقوال من الإمام أحمد وغيره على أن نكاح التحليل كالمتعة في
الحرمة]:
وهذا الذي عليه عامة أصحابه .
وقال في موضع آخر يشبه المتعة فعلى هذا يجوز أن يريد به
التنزيه دون التحريم .
بعضهم
وممن حرمه الأوزاعي، واختلف فيه المالكية، والذي ذكر أنه إذا تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويفارقها إذا سافر، فا هوا على ثلاثة أوجه، فإن شرط [شرطاً] ذلك كان فاسداً، وهو نكاح متعة.
واختلف إذا فهمت ذلك أو لم يشترط ، فقال محمد بن عبد الحكم النكاح باطل وروى ابن وهب عن مالك جوازه، فقال: إنما يكره الذي [التي] ينكحها على أن لا يقيم، وعلى ذلك يأتي.
(1) المغني (١٠٤/٧).
6
٢٥
ص ٢٥