الناس بمذاهب المدنيين وأتبعهم لها ومذهبه في ذلك شدة المنع من
ذلك .
ثم هؤلاء من أعيان المدنيين والمعروف عن المدنيين التغليظ
في التحليل .
6
قال [قالوا] وهو عملهم، وعليه إجماع ملئهم.
وهذا القول الثاني هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وداود بن
الأصبهاني .
،
علي
وقد خرج ذلك طائفة من أصحابنا منهم القاضي في «المجرد» وابن عقيل فى «الفصول»، وغيرهما على وجهين :
أحدهما: العقد صحيح كقول هؤلاء مع أنه مكروه، قالوا : لأن أحمد قال : أكرهه والكراهة المطلقة منه هل تحمل على التحريم أو
،
التنزيه؟ على وجهين .
وجعل الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وطائفة معهما المسألة
على روايتين :
مع
إحداهما البطلان كما نقله حنبل وغيره.
والثانية الصحة لأن حرباً نقل عنه أنه كرهه، فظاهره الصحة الكراهة، ولم يذكر أبو علي بن البناء إلا هذه الرواية، وقطع عن الصحة، وهذا التخريج ضعيف على المذهب من
أحمد بالكراهة مع
وجهين :
أحدهما أن الكراهة التي نقلها حرب أنه قال: سئل أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه ،طلاقها ،فكرهه، وهذا ليس في نيته التحليل، وإنما هو في نية الاستمتاع وبينهما فرق بين، فإن المحلل لا رغبة له في النكاح أصلا، وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق،
٢٤
ص ٢٤