وإبطالها أيضاً، ويكفي أن مقالاتهم في ذلك مشهورة من غير أن يعرف عن أحدٍ منهم في ذلك خلاف.
6
وهذا المسلك إذا تأمله اللبيب أوجب قطعه بتحريم جنس هذه الحيل وبإبطالها أيضاً بحسب الإمكان، فإنا لا نعلم في طرق الأحكام وأدلتها دليلاً أقوى من هذا في مثل هذه المسائل، فإنه ينضم إلى كثرة فتاويهم بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتشارها، إن عصرهم [انتشر و] انصرم ورقعة الإسلام متسعة، وقد دخل الناس في دين الله أفواجاً، وقد اتسعت الدنيا على أهل الإسلام اتساعاً عظيماً، وتوسع فيها من توسع حتى كثر من كان يتعدى الحدود وكان المقتضي لوقوع هذه الحيل موجوداً قوياً كثيراً، ثم لم ينقل أن أحداً منهم أفتى بحيلة منها أو أمر بها أو دل عليها بل يزجر عنها وينهى وذلك يوجب القطع بأنه لو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى بجوازها بعضهم ولاختلفوا فيها كما اختلفوا فيما لا ينحصر من مسائل الأحكام، مثل مسائل الفرائض والطلاق ،وغيرها، وهذا بخلاف العمل بالقياس والظاهر والخبر المنفرد، فإنه قد نقل عن بعضهم ما يوهم الاختلاف في ذلك، وإن كان في الحقيقة ليس اختلافاً، وكذلك في آحاد مسائل الفروع، فإن أكثر ما يوجد فيها من نقل الإجماع هو دون ما وجد في هذا الأصل، وهذا الأصل لم يختلف كلامهم فيه، بل دلت أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم على الاتفاق فيه، مع كثرة الدلائل على هذا الاتفاق، والله [سبحانه] أعلم.
الوجه الثاني والعشرون
تسويغ الحيل معناه هدم لحكمة ابتلاء الله لخلقه وإفساد قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ]
أن الله سبحانه إنما أوجب الواجبات وحرّم المحرمات لما يتضمن ذلك من المصالح لخلقه ودفع المفاسد عنهم، ولأن يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن يعصيه فإذا احتال المرء على حل المحرم أو
٢٤٥
ص ٢٤٥