مطلب في تحريم الحيل مما أثر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في أعصارهم ومختلف أمصارهم]
وإذا ثبت بما ذكرنا وبما لم نذكره أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
في هذه المسائل من مسائل الحيل واتفاقهم عليها، فهو دليل على قولهم فيما هو أعظم من هذه الحيل، وذلك يوجب القطع بأنهم كانوا يحرمون هذه الحيل ويبطلونها، ومن كان له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائل الفقه ثم أنصف لم يتمار أن تقرير هذا الإجماع منهم على تحريم الحيل وإبطالها أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس والعمل بظاهر الخطاب، ثم إن ذلك الإجماع قد اعتقد صحته عامة الخلق العاملون بالإجماع السكوتي - وهو الجمهور - والمنكرون له بناء على أن هذه القواعد لا يجوز ترك إنكار الباطل منها، وأنه لا يمكن في القواعد [الواقع] معرفة الإجماع والاحتجاج به إلا بهذه الطريق، فالأدلة الموجبة لاتباع الإجماع إن لم تتناول مثل هذه الصورة وإلا كانت ،باطلة وهذا إن شاء الله ،بيّن وإنما ذهل عنه في هذا الأصل من ذهل لعدم تتبع مقالاتهم في أفراد هذا الأصل، كما قد يقع من بعض الأئمة قول هو في نفس الأمر مخالف لنصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن معذرته في ترك مثل هذا الإجماع كمعذرته في ترك ذلك النص، فأما إذا جُمِعَتْ وفهمت ولم ينقل ما يخالفها لم يَسْتَرِبْ أحد في ذلك، فإذا انضم إلى ذلك أن عامة التابعين موافقون على هذا، فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الحيل، وكذلك أصحاب عبد الله بن مسعود وأصحاب أصحابه من أهل الكوفة، وكذلك أبو الشعثاء والحسن وابن سيرين وغيرهم من أهل البصرة، وكذلك أصحاب ابن عباس من أهل مكة وغيرهم، ولولا أن التابعين كانوا منتشرين [انتشاراً تصعب معه دعوى الإحاطة بمقالاتهم لقيل: إن التابعين أيضاً اتفقوا على تحريم كل حيلة تواطأ عليها الرجل مع غيره
٢٤٤
ص ٢٤٤