بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٣٠

يقال : إن الأعرابي أساء إليه بمنعه الماء إلا بثمن كثير، لأن ذاك إن كان جائزاً لم يجز معاقبته عليه، وإن كان يجب عليه أن يسقيه مجاناً أو بثمن المثل، فكذلك يجب على الثاني أن يسقيه ولم يفعل، ولو أنه استرجع الثمن ورد عليه سائر الماء وترك له من الثمن مقدار ثمن الشربة التي شربها هو لكان إما أن يأخذ ماءه إلا شربة واحدة، ويأخذ الثمن كله بصورة يظهر له فيها أنه محسن وقصده ذلك، فهذا هو الخلابة البينة . وبالجملة فباضطرار يعلم أن كثيراً من الحيل أو أكثرها أو عامتها من الخلابة وهي حرام كما تقدم. حديثان في وجوب التناصح ومعاملة الناس بما يحب أن يعاملوه به ] وعن عبد الله بن عمرو قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشرة إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلِي نَبِيٍّ إلا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْر مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتِكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوْلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجيءُ فِتَنْ يَرْفُقُ بَعْضُهَا بَعْضاً، تَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِي، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ المُؤْمِنُ : هَذِهِ هِذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم الآخِرِ، وَلْيَاتِ إلى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخر». رواه مسلم وغيره فهذه الوصايا [الوظائف ] الثلاث التي جمعها في هذا الحديث من قواعد الإسلام، وكثير [1] ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله في (1) (1) رواه أحمد (۱۹۱۲) ومسلم (١٨٤٤) والنسائي (٤١٩١) وفي السير من الكبرى وابن ماجه (٣٩٥٦) وروى أبو داود (٤٢٤٨) بعضه مختصراً. ۲۳۰
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.