أن مثل هذا الشرط مشروع مطلقاً، ولو كان يخالف مطلق العقد لم يؤمر باشتراطه كل أحد كالتأجيل في الثمن واشتراط الرهن والكفيل
وصفات زائدة في المعقود عليه.
ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني وغيره عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «غُبْنُ المُسْتَرْسِل رِباً (۱) .
حكاية في مخادعة الناس في البيوع]
وحديث التلقي يوافق هذا الحديث فإذا كان الله تعالى قد حرم الخلابة وهي الخديعة، فمعلوم أنه لا فرق بين الخلابة في البيع وفي غيره، لأن الحديث إن عم ذلك لفظاً ومعنى فلا كلام، وإن كان إنما قصد به الخلابة في البيع فالخلابة في سائر العقود والأقوال وفى الأفعال بمنزلة الخلابة في البيع ليس بينهما فرق مؤثر في اعتبار الشارع، وهذا القياس في معنى الأصل، بل الخلابة في غير البيع قد تكون أعظم، فيكون من باب التنبيه وقياس الأولى، وإذا كان كذلك فالحيل خلابة، إما مع الخلق أو مع الخالق، مثل ما يحكى عن بعض أهل الحيل أنه اشترى من أعرابي ماء بثمن غال، ثم أراد أن يسترجع الثمن، وكان معه سويق ملتوت بزيت فقال له : أتريد أن أطعمك سويقاً؟ قال: نعم، فعطش الأعرابي عطشاً شديداً، وطلب أن يسقيه تبرعاً أو معاوضة فامتنع
إلا بثمن جميع
فأطعمه،
أن
الماء، فأعطاه جميع الثمن لشربة واحدة، ومعلوم إطعامه ذلك السويق مظهراً أنه محسن إليه وهو يقصد الإساءة إليه من أقبح الخلابات ثم امتناعه من سقيه إلا بأكثر من ثمن المثل حرام، ولا
(۱) رواه الدراقطني في غرائب مالك والبيهقي (٣٤٩/٥) من حديث جابر وأنس بهذا اللفظ وضعفاه . ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٧٥٧٦) بلفظ غبن المسترسل حرام من حديث أبي أمامة وكذا البيهقي (٣٤٨/٥ - ٣٤٩) وفي إسناده موسى بن عمير وهو ضعيف جداً. وانظر سلسلة الضعيفة (١١٨/٢).
۲۲۹
ص ٢٢٩