بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٢٣

عليه، فإن جاز كتم هذا وترك بيانه فهو مخالفة للحديث، وإن وجب إظهاره لم تتم الحيلة فإن الآخر لم يرض إلا إذا غلب على ظنه أن الآخر يفي له. ، ثم في الحديث دلالة على تحريم التدليس والغش وكتمان العيوب في البيوع كما روى عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر [ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ إِلا بَيْنَهُ لَهُ». رواه ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات على شرط البخاري إلى ابن شِمَاسَةَ ، وابن شماسة قد وثقوه، وخرج له مسلم 6 (1) وقال البخاري في صحيحه قال عقبة بن عامر : لا يحل لمسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره يَبِيعُ (۲) وعن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لأَحَدٍ شَيْئاً إِلا بَيَّنَ مَا فِيهِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلا بَيْنَهُ». رواه الإمام أحمد (۳). ولابن ماجه: مَنْ بَاعَ عَيْباً لَمْ يُبَيِّنُهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ مِنَ اللَّهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَة تَلْعَنُهُ» (٤) . العداء بن خالد بن وعن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي هوذة: ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله ؟ قال : قلت : بلی، (۱) رواه ابن ماجه (٢٢٤٦) والحاكم (۸/۲) وصححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وهو تساهل منهما فإن ابن شماسة لم يخرج له البخاري كما ترى . (۲) انظر فتح الباري (٣١٠/٤ - ٣١١) وتغليق التعليق (۲۲۲/۳ - ۲۲۳) . (۳) رواه أحمد (٤٩١٣ والطبراني في الكبير (ج ۲۲) رقم) والحاكم (٩/٢ - ١٠) وصححه ووافقه الذهبي مع أنه قال في الميزان : أبو سباع مجهول. (٤) رواه ابن ماجه (٢٢٤٧) والطبراني في الكبير (ج) ۲۲ رقم ١٢٩ و ١٥٧) وسنده ضعيف . ۲۲۳
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.