عليه، فإن جاز كتم هذا وترك بيانه فهو مخالفة للحديث، وإن وجب إظهاره لم تتم الحيلة فإن الآخر لم يرض إلا إذا غلب على ظنه أن الآخر يفي له.
،
ثم في الحديث دلالة على تحريم التدليس والغش وكتمان العيوب في البيوع كما روى عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر [ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ إِلا بَيْنَهُ لَهُ».
رواه ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات على شرط البخاري إلى ابن شِمَاسَةَ ، وابن شماسة قد وثقوه، وخرج له مسلم
6
(1)
وقال البخاري في صحيحه قال عقبة بن عامر : لا يحل لمسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره
يَبِيعُ
(۲)
وعن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لأَحَدٍ شَيْئاً إِلا بَيَّنَ مَا فِيهِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلا بَيْنَهُ». رواه
الإمام أحمد (۳).
ولابن ماجه: مَنْ بَاعَ عَيْباً لَمْ يُبَيِّنُهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ مِنَ اللَّهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَة تَلْعَنُهُ» (٤) .
العداء
بن
خالد بن
وعن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي هوذة: ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله ؟ قال : قلت : بلی،
(۱) رواه ابن ماجه (٢٢٤٦) والحاكم (۸/۲) وصححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وهو تساهل منهما فإن ابن شماسة لم يخرج له البخاري كما ترى .
(۲) انظر فتح الباري (٣١٠/٤ - ٣١١) وتغليق التعليق (۲۲۲/۳ - ۲۲۳) . (۳) رواه أحمد (٤٩١٣ والطبراني في الكبير (ج ۲۲) رقم) والحاكم (٩/٢ - ١٠) وصححه ووافقه الذهبي مع أنه قال في الميزان : أبو سباع مجهول. (٤) رواه ابن ماجه (٢٢٤٧) والطبراني في الكبير (ج) ۲۲ رقم ١٢٩ و ١٥٧) وسنده
ضعيف .
۲۲۳
ص ٢٢٣