الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ،
وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهما». متفق عليه ) .
فالصدق
يعم الصدق فيما يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل، والبيان يعم بيان صفات المبيع ومنافعه، وكذلك الكذب والكتمان، وإذا كان الصدق والبيان واجباً في المعاملة موجباً للبركة، والكذب والكتمان محرماً ماحقاً للبركة، فمعلوم أن كثيراً من الحيل أو أكثرها لا تتم إلا بوقوع الكذب أو الكتمان أو بتجويزه، وأنها وجوب الصدق أو وقوعه لا تتم.
مع
[ أمثلة من بيوع العينة المنبثقة عن البيوع الربوية ] مثال ذلك إذا احتالا على أن يبيعه سلعة بألف، ثم يشتريها منه بأكثر نسيئة أو يبيعها بألف ومئة نسيئة، ثم يشتريها بألف نقداً، فإن وجب على كل واحد منهما أن يصدق الآخر كان الوفاء بهذا واجباً، فيلزم فساد العقد بالإتفاق، لأن مثل هذا الشرط إذا قدر أنه لازم في العقد أبطل العقد بالإجماع، وإن جُوِّزَ للرجل أن يخلف ما اتفقا عليه، فقد جوز للرجل أن يكذب صاحبه وهو ركوب لما حرمه الرسول صلوات الله وسلامه عليه .
والدليل على أن هذا نوع من الكذب قول الله تعالى : (فَأَعْقَبَهُمْ نفاقا في قُلُوبِهِمْ إلى يوم يلقونه بما أخْلَفُوا الله ما وعدوه وبما كانوا يَكْذِبُونَ [التوبة] وإنما كذبهم إخلاف قولهم: ولين اتنا مِن فَضْلِهِ، لَنَصَّدَّفَنَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [التوبة : ٧٥] .
وكذلك لو كان في عزم أحدهما أن لا يفي للآخر بما تواطآ
(۱) رواه أحمد (٤٠٢/٣ و ٤٠٣ و (٤٣٤) والبخاري (۲۰۷۹ و ۲۰۸۲ و ۲۱۱۰ و ٢١١٤) ومسلم (١٥٣٢) وأبو داود (٣٤٥٩) والترمذي (١٢٤٦) والنسائي
۲۲۲
.(٤٤٥٧)
ص ٢٢٢