بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢١٩

على شيء فيأخذ بعضه بنوع تأويل ارتفعت الثقة به وبأمثاله، ولم يؤمن في كثير من الأشياء أن يكون كذلك. آيات وأحاديث في النهي عن الخيانة والتحايل على الدين وأكل أموال الناس بالباطل ]: ومن تأمل حيل أهل الديوان وولاة الأموال [الأمور] التي استحلوا بها المحارم ودخلوا بها في الغلول والخيانة، ولم يبق لهم معها عهد ولا أمانة علم يقيناً أن الإحتيال والتأويلات أوجبت عظم ذلك، وعلم خروج أهل الحيل من قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ [المؤمنون] وقوله : يُونُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان : ٧] ) ومخالفتهم لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: ٥٨] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا الله [النحل: ٩١] وقوله تعالى: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. وقوله : «أَدْ) الأمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنُ مَنْ خَانَكَ» رواه أبو داود وغيره ودخولهم في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران: ١٦١]. (۱) رواه أبو داود (٣٥٣٥) والترمذي (١٢٦٤) والدارمي (٢٦٠٠) والبخاري في التاريخ الكبير (٢/٢/ ٣٦٠ والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص ۳۰) والدارقطني (٣٥/٣) والحاكم (٤٦/٢) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢٦٩/١) وتمام في الفوائد (٥۹۳) والقضاعي في مسند الشهاب (٧٤٢) وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠٢/٢). قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وتعقيب الحاكم بأن شريكاً إنما أخرج له مسلم متابعة وللحديث شواهد راجعها في فتح الوهاب (٢٦/٢ - (٢٩) بتحقيقنا فهو بها صحيح. ۲۱۹
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.