بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢١٨

[ إشارته في الأحاديث على فشو الحيل في المعاملات وإفسادها مصالح المسلمين]: وهذه أحاديث صحيحة مشهورة ومعلوم أن العمل بالحيل يفتح باب الخيانة والكذب، فإن كثيراً من الحيل لا يتم إلا أن يتفق الرجلان على عقد يُظْهِرَانِهِ، ومقصودهما أمر آخر كما ذكرنا في التمليك للوقف، وكما في الحيل الربوية وحيل المناكح ، وذلك الذي اتفقا عليه إن لزم الوفاء به كان العقد فاسداً، وإن لم يلزم فقد جوزت الخيانة والكذب في المعاملات، ولهذا لا يطمئن القلب إلى من يستحل الحيل خوفاً من مكره وإظهاره ما يبطن خلافه، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ) (۱) والمحتال غير مأمون . وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: كَيْفَ بِكَ يَا عَبْد اللَّهِ إِذَا بَقِيتَ فِي حُنَالَةٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَزَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأمَانَاتُهُمْ، واختلفوا فصاروا هكذا - وشبك بين أصابعه - قال : فكيف أفعل يا رسول الله؟ قال: «تَأْخُذُ مَا تَعْرِفُ وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ، وَتُقْبِلُ عَلَى خَاصَّتِكَ وَتَدَعُهُمْ وَعَوامُهُمْ . وهو حديث صحيح، وهو في بعض نسخ البخاري (۲) والحيل توجب مرج العهود والأمانات وهو قلقها واضطرابها، فإن الرجل إذا سوغ له أن يعاهد عهداً ثم لا يفي به، أو أن يؤتمن (۱) رواه أحمد (۳۷۹/۲) والترمذي (٢٦۲۹) والنسائي (٤٩٩٥) وابن حبان (١٨٠) والحاكم (۱۰۱) والقضاعي في مسند الشهاب (۱۳۲) من حديث أبي هريرة. (۲) انظر الفتح (٥٦٦/١) والحديث رواه ابن حبان (١٨٤٩) موارد) والدولابي في الكنى (٣٥/٢) وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن» (٢/١٦) وابن السماك في الأول من الرابع من حديثه (۱۰۸) من حديث أبي هريرة. ورواه أبو يعلى (٢/٢٦٧) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث وحنبل بن إسحاق في كتاب الفتن من حديث ابن عمر. ۲۱۸
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.