معاريض النبي يوسف و ليست من قبيل جواز أن يأخذ الإنسان حقه ممن
ظلمه بغیر رضاه كما فعله يوسف اخوته. ومناقشة ذلك ]: وهذه الحجة ضعيفة، فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه، ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال: إنه قد اقتص منه، وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك، نعم كان تخلفه عنده يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم، والميثاق الذي أخذه عليهم، وقد استثنى في الميثاق إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ [يوسف: ٦٦] وقد أحيط بهم، ويوسف [عليه السلام] لم يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من إخوته، فإنه كان أكرم من هذا، وكان في ضمن هذا من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء ،إخوته وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله، ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف كمال الجزاء، وتَبْلُغُ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها .
شبهة، مع
•
ولو كان يوسف قصد الاقتصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به، وإنما موضع الخلاف هل يجوز له أن يسرق أو يخون [من] سرقه أو خانَهُ مثل ما سرقه إياه أو خانه إياه؟ ولم تكن قصة يوسف من هذا الضرب، نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج أنه لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضاً، فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق [وهو] أن يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن يكون له ،جرم، وقد بينا ضعف هذا القول فيما مضى، وإن كان حقاً فيوشك أن يكون الله سبحانه أمره باعتقاله، وكان هذا ابتلاء من الله لذلك المعتقل، كأمر إبراهيم بذبح ابنه، فيكون المبيح له على هذا التقدير وحياً خاصاً، كالوحي الذي جاء إبراهيم [عليه السلام] بذبح ابنه وتكون حكمته في حق المبتلى امتحانه وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه، وتكون حاله في هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس يوسف عنه.
۱۹۰
ص ١٩٠