تأخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ ﴾ [يوسف: ۷۹] ولم يقل: إلا من
سرق، وعلى التقديرين فالكلام من حسن المعاريض.
نماذج من صور التعريض الجائزة]:
وقد قال نصر بن حاجب: سئل سفيان بن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله ويحرف القول فيه ليرضيه أيأثم في ذلك؟ قال : ألم تسمع قوله: «لَيْسَ بِكَاذِبٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ
أن
النَّاسِ فكذب فيه فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير من يصلح بين الناس بعضهم في بعض، وذلك أنه إذا أراد به مرضاة الله وكراهية أذى المؤمن ويندم على ما كان منه، ويدفع شره عن نفسه، ولا يريد الكذب اتخاذ المنزلة عندهم ولا لطمع في شيء ليصيب منهم، فإنه لم يرخص في ذلك، ورخص له إذا كره مَوْجِدَتَهُمْ وخاف
عداوتهم .
قال حذيفة: إني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أتقدم على ما هو أعظم منه، وكره أيضاً أن يتغير قلبه عليه.
قال سفيان : وقال الملكان خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ [ ص: ۲۲] أراد معنى شيء، ولم يكونا خصمين فلم يصيرا بذلك كاذبين. وقال إبراهيم: إنّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ۸۹] وقال : بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ [الأنبياء: ٦٣] .
وقال يوسف : إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴾ [يوسف: ٧٠] أراد معنى أمرهم . فبين سفيان أن هذا كله من المعاريض المباحة مع تسميته كذباً، وإن لم يكن في الحقيقة كذباً كما تقدم التنبيه على ذلك.
وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق .
۱۸۹
ص ١٨٩