كلامه، يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به؟ قال : إذا لم يكن يمين
فلا بأس، في المعاريض مندوحة عن الكذب.
وهذا إذا احتاج إلى الخطاب فأما الإبتداء بذلك فهو أشد، ومن رخص في الجواب قد لا يرخص في ابتداء الخطاب كما دل عليه حديث أم كلثوم أنه لم يرخص فيما يقول الناس إلا في ثلاث.
[حقيقة التعريض ]: وبالجملة فالتعريض مضمونه أنه قال قولاً فهم منه السامع خلاف ما عناه القائل، إما لتقصير السامع في معرفة دلالة اللفظ، أو لتبعيد المتكلم وجه البيان، وهذا غايته أنه تسبب في تجهيل المستمع باعتقاد غير مطابق وتجهيل المستمع بالشيء إذا كان مصلحة له كان عمل خير معه فإن من كان علمه بالشيء يحمله على أن يعصي الله سبحانه كان أن لا يعلمه خيراً له، ولا يضره مع ذلك أن يتوهم بخلاف ما هو، إذا لم يكن في ذلك أمر يطلب معرفته وإن لم يكن مصلحة له، بل مصلحة للقائل كان أيضاً جائزاً، لأن علم السامع إذا فوت مصلحة القائل كان له أن يسعى في عدم علمه، وإن أفضى إلى اعتقاد غير مطابق في شيء، سواء عرفه أو لم يعرفه .
مقاصد المعاريض الجائزة]
فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أباح الشارع السعي في حصوله ونصب شيئاً يفضي إليه أصلاً وقصداً، فإن الضرر قد شرع للإنسان أن يقصد دفعه ويتسبب في ذلك، ولم يتضمن الشرع النهي عن دفع الضرر، فلا يقاس بهذا إذا كان المحتال عليه سقوط ما قصد الشارع وجوبه وتوجه وجوبه كالزكاة والشفعة بعد انعقاد سببهما أو حل ما قصد الشارع ،تحريمه وتوجه تحريمه من الربا والمطلقة ونحو ذلك، ألا ترى أن مصلحة الوجود هنا تفوت، ومفسدة التحريم باقية والمعنى الذي لأجله أوجب الشارع موجود مع فوات
۱۸۱
ص ١٨١