بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٨٠

أو علم أو صفة أو منكوحة أو مستأجر أو نحو ذلك، فإنها حرام مبيع بنصوص الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله التنبيه على بعضه إذا ذكرت الأحاديث الموجبة للنصيحة والبيان في البيع والمحرمة للغش والخلابة والكتمان . صور لا تليق بالمعاريض]: وإلى هذا أشار الإمام أحمد فيما رواه عنه مثنى الأنباري، قال: قلت لأبي عبد الله أحمد كيف الحديث الذي جاء في المعاريض؟ فقال : المعاريض لا تكون في الشراء والبيع تكون في الرجل يصلح بين الناس أو نحو هذا. ضابط تحريم التعريض ]: والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه كتمان وتدليس، ويدخل في هذا الإقرار بالحق والتعريض في الحلف عليه والشهادة على الإنسان والعقود بأسرها، ووصف المعقود عليه والفتيا والتحديث والقضاء إلى غير ذلك، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز، بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه، كالتعريض لسائل عن معصوم يريد قتله وإن كان بيانه جائزاً وكتمانه جائزاً أو كانت المصلحة الدينية في كتمانه كالوجه الذي يراد غزوه، فالتعريض أيضاً مستحب هنا، وإن كانت المصلحة الدنيوية في كتمانه، فإن كان عليه ضرر في الإظهار، والتقدير أنه مظلوم بذلك الضرر جاز له التعريض في اليمين وغيرها وإن كان له غرض مباح في الكتمان، ولا ضرر عليه في الإظهار فقيل له التعريض أيضاً، وقيل: ليس له ذلك، وقيل: له التعريض في الكلام دون اليمين. ، عن وقد نص عليه أحمد في رواية أبي نصر بن أبي عصمة أظنه الفضل بن زياد فإن أبا نصر هذا له مسائل معروفة رواها عن الفضل بن زياد عن أحمد - قال : سألت أحمد عن الرجل يعارض في ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.