بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٢٢

وقولهم : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، والكلام أوسع من أن يكذب ظريف وليس هذا من الحيل التي قلنا: إنها محدثة، ولا من جنسها، فإن المعاريض عند الحاجة والتأويل في الكلام وفي الحلف للمظلوم بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظ، وهو خلاف الظاهر، كما فعله الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وكما فعل الصحابي الذي حلف أنه أخوه وعنى أخوة الدين، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : رجل يهديني السبيل (۱)، وكما قال النبي لهم للكافر الذي سأله : ممن أنت؟ قال : «نَحْنُ مِنْ مَاءِ». إلى غير ذلك أمر جائز، وليس هو من الأمر الذي نحن فيه بسبيل، فإن أكثر ما في ذلك أنه كتم عن المخاطب ما أراد معرفته، وأفهمه خلاف ما في نفسه، أنه صادق فيما عناه، والمخاطَب ظالم مع في تعرف ذلك الشيء، بحيث يكون جهله به خيراً له من معرفته به، وهذا فعل خير ومعروف مع نفسه ومع المخاطب، وسيأتي إن شاء الله عقب هذا الوجه والذي يلي هذا ذكر أقسام الحيل، وأن هذا الضرب المأثور عن السلف من المعاريض جائز، وأنه ليس مثل الحيل التي تكلمنا عليها التي مضمونها الإحتيال على محرم، إما بسبب لا يباح به قط، أو يباح به إذا قصد بذلك السبب مقصوده الأصلي وكانت له حقيقة، أو الاحتيال على مباح بسبب محرم، أو الاحتيال على محرم بمحرم وما أشبه هذه الأصول. فهذه الحيل التي قلنا : لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفتي بها أو يعلمها، بل كانوا ينهون عنها. وأما تعريف الطريق التي ينال بها ،الحلال، والإحتيال للتخلص من المأثم بطريق مشروع يقصد به ما شرع له، فهذا هو الذي كانوا (۱) رواه البخاري (۳۹۱۱) وأحمد (۳/ ۱۲۲ و ۲۱۱ و ۲۸۷) من حديث أنس. ۱۲۲
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.