الطارئة .
وإذا كان كذلك فهذه الحيل من الأمور المحدثة ومن البدع
تاريخ نشوء الإفتاء بجواز التحليل بلا دليل]
6
أما الإفتاء بها وتعليمها للناس وإنفاذها في الحكم، واعتقاد
جوازها، فأول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر صغار التابعين بعد المئة الأولى بسنين كثيرة وليس فيها ولله الحمد حيلة واحدة تؤثر عن أصحاب رسول الله الله ، بل المستفيض عن الصحابة أنهم كانوا إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك أعظموه وزجروا عنه .
6
وفي هذا الكتاب عن الصحابة في مسألتي العينة والتحليل وغيرهما ما يبين قولهم في هذا الجنس وأما فعلها من بعض الجهال فقد كان يصدر القليل منه في العصر الأول، لكن ينكره الفقهاء من الصحابة والتابعين على من يفعله كما كانوا ينكرون عليهم الكذب والزنا [الرّبا] وسائر المحرمات، ويرونها داخلة في قوله : «مَنْ أحْدَثَ فِي دِينَنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» .
وهذا الذي ذكرناه من حدوث الفتوى بهذه الحيل وكونها بدعة أمر لا يشك فيه أدنى من له علم بآثار السلف وأيام الإسلام وترتيب طبقات المفتين والحكام، ويُستبين ذلك بأشياء :
مسألة التحليل بدعة لم يرد جوازها على ألسنة السلف وليست من ألفاظ المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب ]
أحدها: أن الكتب المصنفة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين وقضاياهم ليس فيها عن أحد منهم شيء من ذلك، ولو كانوا يفتون بشيء من ذلك لنقل كما نقل غيره، والذين صنفوا في الحيل من المستأخرين حرصوا على أثر يقتدون به في ذلك، فلم يجدوا شيئاً من ذلك إلا ما حكي عن بعضهم من التعريض واللحن،
۱۲۱
ص ١٢١