كلمة فجرى لسانه بأخرى أو سبق بها لسانه من غير قصد لها، لم يترتب على مثل هذا حكم في نفس الأمر قط، وأما في الظاهر ففيه تفصيل ليس هذا موضعه والكلام يكون بقدرة الله تعالى] عن عمل اللسان ،وحركته وإن كانت نفس الحركة المقتضية تسمى كلاماً أيضاً، فإذا عمله ولم يقصد موجبه ومقتضاه كان هازلاً لاعباً، فإنه عمل عملاً لم يقصد به شيئاً من فوائده الشرعية ولم يقصد ما ينافي فوائده الشرعية فههنا أمكن ترتب الفائدة على قوله من غير قصد، لأنه أتى بالقول المقتضي، فيترتب عليه مقتضاه ترتباً شرعياً، لوجود المقتضي السالم عن المعارض وإذا قصد المنافي فقد عارض المقتضي بما يخرجه عن أن يكون مقتضياً، فلذلك لم يصح، وقد تقدم بسط هذا.
الوجه الثالث: أن الهازل لو وصل قوله بلفظ الهزل مثل أن يقول : طلقتك هازلاً أو طلقتك غير قاصد لوقوع الطلاق ونحو ذلك لم يمنع وقوع الطلاق، وكذلك على قياسه لو قال : زوجتك هازلاً أو زوجتك غير قاصِد لأن تملك المرأةَ، فأما لو قال: زوجتك على أن تحلها للأول بالطلاق بعد الدخول، أو على أن تطلقها إذا أحللتها لم يصح، فإذا ثبت الفرق بينهما لفظاً فثبوته بالنية مثله سواء، بل وأولى، هذا الفرق مبني على ما قبله فإن الهازل معه عدم قصد مقتضي اللفظ والعدم لو أظهره لم يكن شرطاً في العقد، والمحلل ونحوه معه قصد ينافي المقتضي، وما ينافي المقتضي لو أظهره كان شرطاً، فالهازل عقد عقداً ناقصاً فكمله الشارع والمحلل زاد على العقد
وسر
6
الشرعي
ما أوجب عدمه.
:
الوجه الرابع أن نكاح الهازل وَنَحْوَهُ حجة لاعتبار القصد، وذلك أن الشارع منع أن تتخذ آيات الله هزواً، وأن يتكلم الرجل بآيات الله التي هي العقود إلا على وجه الجد الذي يقصد به موجباتها الشرعية، ولهذا ينهى عن الهزل بها، وعن التلجئة كما ينهى عن
۱۱۲
ص ١١٢